أكدت مصادر مطلعة ل “الفجر”، أنه سيتم عقد ملتقى علمي حول الحصانة البرلمانية وإشكالية رفعها عن نوابها بالغرفتين من خلال عرض المواد الدستورية التي تحظر رفع الحصانة مثلما هو الأمر للمادة 110، بهدف الخروج باقتراحات وآليات قانونية، من الممكن أن تأخذ شكل اقتراحات في التعديل الدستوري المقبل، ما يعني وضع النواب أمام المتابعات القضائية في حال ارتكابهم للجرائم والجنح. نقلت ذات المصادر، أن زبدة الاقتراحات التي سيقدمها المشاركون في الملتقى من مختصين في القانون والفقه الدستوري، المقرر عقده يوم 12 ديسمبر المقبل، بفندق الجيش ببني مسوس، ستكون خلاصة لتصورات قد يستنبط منها فيما بعد مقترحات، لمشروع تعديل دستوري قد يعلن عنه رئيس الجمهورية في أي وقت. وتنص المادة 110 “لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه”، و هو ما يجعل منتخبي الشعب في منأى تام عن أية متابعة قضائية، خاصة وأن الشروط الواردة في المادة تقيد من محاسبة النائب. فيما تحدد المادة 107 من الدستور شروط تجريد النائب وعضو مجلسي الامة من مسؤولية برغبة زملائه في حالة اقترافه فعلا يخل بشرف عن طريق النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين، والشروط التي يتعرض فيها أي نائب أو عضو مجلس الأمة للإقصاء. ويقرر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بأغلبية أعضائهما، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون. وتشير المادة 109 إلى أن الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة، مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية؛ حيث لا ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية كما لا يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية. وحتى وإن أخذ الملتقى طابعا علميا ونقاشا يساهم في إدارته خبراء في القانون أكثر مما يساهم فيه سياسيون، إلا أن التجربة تشير دائما إلى أن السلطة تعودت أن ترمي بالطعم في الساحة لمعرفة ردات الفعل والانعكاسات التي تتركها الأفكار، وهي بذلك تكون في عملية جس النبض حول أي مشروع قد تقدم عليه وتختار الوسيلة المناسبة لتطبيقه بأقل خسائر ممكنة. يذكر أن موضوع رفع الحصانة البرلمانية على بعض أعضاء المجلس الشعبي الوطني و أعضاء مجلس الأمة، كان يظهر للواجهة مع كل خروقات يقوم بها نواب الشعب، من خلال تردد أسماء العديد منهم في قضايا فساد ورشوة وسلوكات تظهر الاستعمال السيئ للنائب للحصانة واستعمالها وسيلة لابتزاز المواطنين.
