لهذه الأسباب قررت الحكومة إعادة النظر في تسيير قطاع الصناعة

بدة محجوب: "يجب تغيير الأوضاع.. والدعم لمن يدفع الضرائب"

قرر وزير الصناعة والمناجم، محجوب بدة، انتهاج سياسة جديدة بخصوص هذا القطاع الذي أثار الكثير من الجدل وأسال الحبر، خاصة بعد تصريحات الوزير الأول عبد المجيد تبون، بضخ أموال كبيرة للاستثمار غير أن مردودها لم يكن بالحجم الكافي، ناهيك عن التقييم الأولى للوزير بدة، الذي أظهر العديد من النقائص.
يصر الوزير الجديد على رأس الصناعة والمناجم، محجوب بدة، على "تغيير الأوضاع" كما قال عبر صفحته الفايسبوكية، على توجيه "كل الدعم للمستثمرين الذي يخلقون مناصب الشغل ويدفعون الضرائب"، موضحا كلامه بالقول "أي يجب تغيير الأوضاع"، وذك من خلال "رفع كل العراقيل التي يعانيها المستثمرون، ودعمهم بكل ما تتيحه قوانين الجمهورية". وتأتي تصريحات وقرارات الوزير بدة، بعد التقييم الأولي والتحقيقات التي أجريت على مستوى الوزارة، حيث وقف الوزير الجديد على العديد من الاختلالات.
فضل محجوب بدة، افتتاح ملف "الاختلالات" بخصوص الاستثمار من بوابة الصناعة، وبالتحديد من مصانع تركيب السيارات، في انتظار بوابة المناجم التي هي الأخرى لا تختلف عن الصناعة لما لها من اختلالات أخرى، قد تكون أكبر من الملفات التي فضل الوزير بدة البداية بها. وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة إعادة النظر بطريقة شاملة في قطاع الصناعة.
فبعد زوبعة مصنع سيارات هيونداي بولاية تيارت، وما انجر عنه، فقد كشفت التحقيقات الأولوية لوزارة الصناعة، عن تحول هذه الآلية التي كانت تعول عليها الحكومة في خفض وتيرة الاستيراد إلى "استيراد مقنع" حسب تصريح الوزير بدة، وذلك بالنظر للضعف الكبير في مؤسسات المناولة، التي من شأنها رفع مستوى الإدماج في إنتاج السيارات، الأمر الذي حولها إلى مجرد مصانع لتركيب سيارات تستورد بشكل شبه كامل عبر الحاويات، الأمر الذي دفع بالوزير على هامش اختتام الدورة البرلمانية بالتصريح بأن الأمر يتطلب حسبه "وقف الإنتاج حاليا بالنسبة للسيارات"، باعتبار هذه الوحدات "لم تحقق النتائج المرجوة".
ومن بين الأسباب أيضا التي دفعت وزير الصناعة ومن خلالها الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول عبد المجيد تبون، لإعادة النظر في كيفية سير وتسيير قطاع الصناعة في شقه المتعلق بتصنيع وتركيب السيارات، هي الارتفاع الكبير في أسعار السيارات، وظهور بارونات غير متوقعة، أثرت بشكل كبير على السوق، حيث أصبحت السيارات ومن النوعية التي يعتبرها الزابون الجزائري "رديئة" غير أن أسعارها بلغت عنان السماء، الأمر الذي أثر بشكل كبير على سمعة الدولة، في ظل عجزها عن محاربة المضاربين، بالإضافة لبروز ظاهرة جديدة، تتمثل في وجود السيارة في السوق السوداء وعدم إمكانية اقتنائها من الوكالات أو حتى مصانع التركيب، الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام. ويبدو أيضا أن عجز الوزارة في وقت سابق، عن خلق مؤسسات مناولة، وهي التي من شأنها الدفع بقطاع صنع السيارات نحو الأمام، عجل بالنسبة للوزير الجديد، محجوب بدة، بإعادة النظر بشكل واسع وموسع على مستوى هذا القطاع، من خلال تأكيده على ضرورة إنشاء هذه المؤسسات، التي ستساهم بشكل كبيرة لتصبح السيارة "جزائرية" وتجسد حقيقة شعار "درناها جزائرية"، حيث أن رفع نسبة الإدماج، هو الذي سيقضي على "الاستيراد المقنع" الذي كشف عن الوزير بدة، وهي السياسية التي تنتهجها حاليا العديد من مصانع تركيب السيارات.
كما أن الحكومة، تعتزم إعادة النظر في هذا المجال، باعتبار "الخسائر الكبيرة" المسجلة في الخزينة العمومية، نتيجة السياسة المتبعة سابقا في القطاع، حيث أكد الوزير بدة في تغريدته على الفايسبوك، أن "كل الدعم للمستثمرين الذين ينشئون مناصب الشغل ويدفعون الضرائب"، في إشارة واضحة إلى أن الاستثمارات الحالية لم تخلق مناصب الشغل بالعدد الكافي والموازي للدعم الذي تلقاه المستثمرون. كما أن هناك إشارة واضحة وصريحة على أنه لا يدفعون ما عليهم من ضرائب، الأمر الذي كبد الخزينة العمومية خسائر كبيرة، لا يمكنها تحملها حاليا في ظل المشاكل المالية التي تمر بها البلاد، وتراجع احتياطي الصرف.
ويتساءل العديد من السياسيين، والمتابعين للشأن الاقتصادي، هل يملك الوزير بدة محجوب، الجرأة أيضا على فتح ملف المناجم، الذي يخفي هو الآخر العديد من المفاجآت، حسب العارفين بالقطاع، بالنظر لما له من قيمة اقتصادية وإستراتيجية، كانت تعول عليها حكومة الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، وخصصت له قانونا خاصا، غير أنه لا أحد يتحدث هذه الأيام، عن التسهيلات الممنوحة للمستثمرين في هذا المجال، ومردودية القطاع بالنسبة للنهوض بالاقتصاد الوطني.