"تفاصيل" القيادة الجماعية لحمس تهدد مشروع الوحدة

مقري ل"البلاد": "لا تغيير في تاريخ انعقاد المؤتمر الجامع"
أجل مجلس شورى حركة مجتمع السلم، دراسة ملف الوحدة مع جبهة التغيير، بعد ما كان مقررا أن تكون لهذا الملف حصة الأسد من المناقشة، غير أن الأسباب "التقنية" هي التي وقفت عائقا أمام دراسة هذا الملف من جانب حمس، بعد تأخر جبهة التغيير في إيداع الوثائق القانونية لحل جبهة التغيير، فيما أكد مقري ل«البلاد" أن "المؤتمر الجامع لم يتغير موعده".
أعلن عبد الرزاق مقري، عن تأجيل دراسة ملف الوحدة مع جبهة التغيير خلال الدورة العادية التاسعة لمجلس الشورى، المنعقد أمس، وذلك إلى تاريخ لاحق لم يعلن عنه، وبرر مقري ذلك بأسباب قال عنها "تقنية"، مشيرا إلى أن تأخر جبهة التغيير في إيداع ملف الحل على مستوى مصالح الداخلية هو الذي دفع بتأجيل دراسة ملف الوحدة على مستوى مؤسسات الحركة، فيما ينتظر أن تقوم قيادة جبهة التغيير اليوم الأحد بإيداع الملف على مستوى المصالح المعنية.
من جهة أخرى، وحسب ما استقته "البلاد" من مصادر قيادية من حركة مجتمع السلم، فإن العديد من المعطيات أجلت دراسة هذا الملف من طرف الدورة المنعقدة لمجلس الشورى، على غرار عدم إيداع جبهة التغيير للملف القانوني للحل على مستوى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، غير أن بعض المعطيات دفعت إلى "تأجيل دراسة الملف" كما قال مقري من بينها بعض الشروط التي طرحها هذا الأخير على مناصرة ورفضها، ما يوحي بأن بعض العراقيل المتعلقة بالقيادة "مناصفة" وكيفية التحاق قيادات ومناضلي الجبهة بدأ يطفو إلى السطح لو لم يتم التوصل إلى حل توافقي يرضي الطرفين، وهو الأمر الذي أجل نوعا ما دراسة الملف من طرف مجلس الشورى، وهي أعلى هيئة بين مؤتمرين، رغم تأكيد عبد الرزاق مقري ل"البلاد" أن المؤتمر المنتظر أن يكون بتاريخ 22 جويلية الحالي "لم يتغير موعده"، في إشارة إلى تمسك الرجل باستكمال مسار الوحدة مع التغيير، غير أن آليات اندماج التغيريين هي التي طفت إلى السطح هذه المرة، وعرقلت نوعا ما دراسة الملف من طرف مجلس شورى الحركة.
وفي هذا السياق، من المنتظر أن تعقد حركة مجتمع السلم، مؤتمرا استثنائيا بتاريخ 22 جويلية الجاري، لاستكمال مسار الوحدة مع جبهة التغيير، بعدما لجأ مناصرة إلى حل الحزب طواعية، حيث من المنتظر خلال المؤتمر القادم إقرار رسميا مبدأ المناصفة، في تسيير حركة مجتمع السلم إلى غاية المؤتمر العادي السنة القادمة، غير أن بعض القياديين في حمس يعتبرون مسألة المناصفة "مجحفة" مطالبين بالنسبية، وهو الشيء نفسه بالنسبة للهياكل الولائية التي قد يعتمد فيها على نسبة تواجد جبهة التغيير في كل ولاية ليتم إدماج مناضليها، ومن جهة أخرى يرى أنصار المناصفة في الهياكل أن الأمر لا يعدو أن يكون مرحلة "انتقالية"، ستعود المياه لمجاريها الطبيعية مع المؤتمر الجامع الذي ستنتهي فيه العهدة الأولى للرئيس الحالي للحركة عبد الرزاق مقري بحلول شهر ماي 2018، وهو المؤتمر الذي يرسم فيه وبشكل نهائي الوحدة بين أبناء مدرسة الشيخ المؤسس الراحل محفوظ نحناح، في مؤتمر جامع تعود فيه الأمور لعادتها وتنتهي المرحلة الانتقالية، وتعود كل من حمس والتغيير جسما واحدا.