نقابة سيدي السعيد "تنتفض" ضد هدى فرعون

المحتجون يطالبون بفتح قنوات الحوار ورفض خوصصة القطاع
انتفض عمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قدموا من 48 ولاية ضد الوصاية بعد تلقي النقابات مراسالات وتهديدات بالفصل، والتعسف وتهميش الإطارات والتضييق الممارس ضد العمال وخوصصة المؤسسة.
وصرح الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، محمد شولاق، بأن الوقفة الاحتجاجية تعتبر "وطنية" نظرا لمشاركة قوية من طرف العمال القادمين من مختلف الولايات ليرافعوا عن مطالبهم أمام المركزية النقابية بالجزائر العاصمة.
قائلا: "إن هذه الوقفة هي دعوة للمطالبة بفتح أبواب الحوار مع الوزيرة هدي فرعون حول القضايا المهنية والاجتماعية المطروحة وإلغاء التعسف الممارس ضد الاطارات والعمال والتهديدات التي تلقاها بعض المكاتب النقابية عبر ولايات الوطن".
وعرف الاحتجاج حضورا كبيرا للمحتجين رافعين شعارات لا للحڤرة ولافتات تندد بالوضع السائد في القطاع.
وشهدت الوقفة الاحتجاجية حضور ازيد من 2500 عامل من أجل المطالبة بفتح قنوات الحوار مع الوصاية لمناقشة مختلف المشاكل المطروحة التي تخص عمال القطاع.
وأفاد تشولاق بأن من جملة مطالب العمال مخاوفهم من إمكانية خوصصة القطاع وتحكم أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع في الإدارة وطريقة التوظيف والتعيينات عن طريق المحسوبية والمحاباة.
ودعا المتحدث إلى الحد من تدخل الوزارة الوصية في التسيير الداخلي لنقابة القطاع في ظل وجود "أطراف تحاول زرع الفوضى".
وفي سياق ذي صلة أكد تشولاق أن الفيدرالية الوطنية لعمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ستنظم مؤتمرها ال15 يوم 15 جويلية الجاري سيتم خلاله ضبط قائمة المطالب المهنية والاجتماعية التي سيتم رفعها إلى الوزارة.
وأفاد تشولاق بأنه رغم تدخل الأمين العام للعمال الجزائريين في ماي الماضي لحل المشاكل العالقة إلا أن مساعيه باءت بالفشل، بالإضافة إلى اللقاء الذي كان مبرمجا تنظيمه في الثامن ماي الماضي مع الوصاية، ولكن تفاجأ العمال بقرار الوزيرة التي رفضت الاجتماع مع ممثلي العمال والاستماع إلى مشاكلهم.
وأمام هذا التعنت الممارس ضد عمال البريد والمواصلات السلكية شن هؤلاء احتجاجا بدل الإضراب حسب تشولاق في انتظار رد الوصاية على جملة المطالب المرفوعة.
يجدر الذكر أن نقابة عمال البريد وتكنولوجيات الاتصال نقلت انشغالها امس إلى الأمين العام للعمال الجزائريين للنظر في القضايا العالقة التي يتخبط فيها العمال.