بمبادرة من جمعية التجار والحرفيين لجنة خاصة لتموين المناطق المعزولة بالسلع عمدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين إلى هيكلة لجنة خاصة مختصة بتموين تجار المناطق المعزولة بالسلع خلال هذا الفصل ونتيجة الاضطرابات الجوية التي عرفتها الجزائر مؤخرا والتي خلفت بعض الكوارث الطبيعية في بعض المناطق على غرار تراكم الثلوج الذي عزل عدة مناطق وجاء تنصيب اللجنة الخاصة امتداد امتدادا للمبادرة التي أطلقتها مؤخرا خلال الظروف المناخية الصعبة التي عرفتها البلاد ولاقت ترحيبا واسعا وكشفت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في بيان لها تلقت أخبار اليوم نسخة منه أمس عن تأسيس لجنة مهنية مكلفة بالمساهمة في تموين تجار التجزئة بالسلع والبضائع خلال الاضطرابات الجوية والكوارث الطبيعية بنفس أسعار السوق بعد تجربة صعوبة التموين أثناء هطول الأمطار وتساقط الثلوج وارتفاع تكاليف النقل . وللعلم سبق لذات الجمعية أن أطلقت مبادرة وطنية لضمان وصول السلع الغذائية الضرورية إلى المناطق المعزولة بسبب الظروف المناخية الصعبة التي تعيشها البلاد مؤخرا وذلك من خلال تجنيد ممونين وناقلي سلع يعملون على إيصال المواد إلى التجار الذين يعانون من نقص في توفرها وفي هذا الصدد أوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفين الحاج الطاهر بولنوار أن المبادرة التي تم إطلاقها تعد أول تجربة تعمل على توفير السلع الضرورية في المناطق التي عزلتها الظروف المناخية الصعبة وأضاف الحاج الطاهر بولنوار أن المبادرة جاءت نتيجة الوضعية الصعبة التي يجد فيها التاجر نفس في مثل هذه الحالات كونه لا يستطيع التنقل إلى أسواق الجملة إما بسبب عدم امتلاكه لشاحنات نقل أو بسبب التكاليف الكبيرة التي يفرضها الناقلون الخواص في مثل هذه الحالات حيث قال رئيس الجمعية أنه جراء الظروف سالفة الذكر تم تجنيد مجموعة من الممونين وناقلي السلع عبر مختلف ولايات الوطن يسهرون على توفير المواد الغذائية اللازمة للتجارة الذين يعانون من نقص. وساهمت المبادرة التي أطلقتها الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بحسب المتحدث في التخفيف من الأزمة التي مرت ولازالت تشهدها البلاد خاصة في المناطق المعزولة فيما يخص توفر السلع الضرورية حيث عرفت التجربة في ساعات الأولى لانطلاقها استجابة لا بأس بها حيث اتصل قرابة 20 تاجرا برئيس الجمعية لطلب التموين فيما عرض عدد معتبر من الممونين والناقلين خدماتهم للمساهمة في تخفيف حدة هذه الظروف على المواطنين. وفي شق مغاير جاء في ذات البيان أنه في إطار برنامج تشجيع الإنتاج الوطني سيتم اختيار 15 مؤسسة لترقية تسويق إنتاجها وخدماتها حيث ستختار من طرف مستشار قانوني ممثل مخبر النوعية ممثل جمعية حماية المستهلك وممثل الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين.
