ارتفاع "مفاجئ" للمواد الغذائية بأسواق الجملة

بولنوار: الزيادات شملت معظم السلع ومستوردون يتحدون الحكومة

في وقت تواصل فيه الحكومة سياسة غربلة مافيا الاستيراد، وتصعد من إجراءاتها تجاه بعض رجال الأعمال النافذين. تتجه تداعيات هذه الحملة لترمي بثقلها على المواطنين، حيث لا يستبعد مراقبون أن تتحول الخلافات الحالية بين الطرفين إلى حرب كسر عظام يعمل فيها بارونات الاستيراد على الرد على إجراءات الحكومة التي أبدت جدية كبيرة للذهاب بعيدا في تنفيذ برنامجها للي ذراعها، حيث تعيش أسواق الجملة على وقع فوبيا رفع الأسعار خاصة المواد الغذائية والعجائن التي يقف وراءها المستوردون ورجال الأعمال كرد فعل للضغط على الحكومة، والحفاظ على هامش الربح الكبير الذي كانوا يستفيدون منه بسبب الدعم.
عرفت أسواق الجملة في الأيام الأخيرة حالة استنفار وسط التجار بعد إقدام عدد من تجار الجملة والممونين على رفع أسعار المواد الغذائية والعجائن على خلفية القرارات الأخيرة التي باشرها الوزير الأول عبد المجيد تبون، خاصة ما تعلق بمنع استيراد مجموعة من المواد الغذائية والصناعية التي شملت 16 مادة غذائية وثماني مواد صناعية.
في وقت بلغت فاتورة استيراد المواد الغذائية 4,44 مليار دولار في السداسي الأول لعام 2017 مقابل 4,05 مليار دولار في السداسي الأول 2016. وأكد عدد من تجار الجملة باشروا إقرار زيادات في الأسعار في غضون هذا الأسبوع شملت بعض المنتجات المحلية، على غرار البسكويت والشيبش والأجبان.. وأكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر الحاج بولنوار أنه وعقب القرارات الأخيرة للحكومة فقد سجلت ارتفاعا في بعض المواد الغذائية، حيث ارتفعت الأجبان بنسبة 30 في المائة، إلى جانب مستلزمات التأثيث ومواد التجميل المرشحة هي الأخرى للارتفاع، فيما حذر من اضطراب في تموين السوق وتسجيل زيادات في الأسعار في غضون الأيام القادمة.
ودعا في السياق إلى ضرورة إسراع المتعاملين الاقتصاديين إلى رفع الإنتاج وتلبية حاجيات السوق لتعويض النقص المسجل وتفادي الاضطراب الذي قد يحدث. ويبدو أن رجال الأعمال الذين استشعروا خطورة حملة الحكومة وتخفوا من أن تجرفهم مياه الغربلة الجارية في سوق الأعمال باشروا خطة هجومية من أجل لي ذراع الحكومة والوزير الأول تحديدا، لكن هذه الأخيرة أكدت تصديها لأي محاولة وذلك ما تضمنه بيان للوزارة الأولى حمل تحذيرا مبطنا استباقا لأيّ تحرك قد يقوم به مافيا المال شدد على أنه "لا شيء يمكن أن يثني إرادة الحكومة التي ستظل ملتزمة بحزم بإنجاز الأهداف المسطرة في مخطط عملها تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية المصدر الوحيد للشرعية". وأكد الفصل بين المال والسياسة وتحييد دور ونفوذ رجال المال والأعمال في مؤسساتوداخل مفاصل الدولة.