حرمان آلاف الأساتذة والموظفين من التقاعد

قرار الوزارة جاء لحماية حق التلاميذ في إنهاء الموسم

دعا نائب برلماني، الوزير الأول عبد المجيد تبون وكذا وزيري العمل والتربية، للتدخل واتخاذ الاجراءات اللازمة للتكفل بآلاف موظفي القطاع من اساتذة ومعلمين وإداريين الذين اودعوا ملفاتهم للتقاعد في الآجال القانونية قبل 31/ 10/ 2016 والتى تم رفضها من قبل مصالح صناديق التقاعد الولائية (CNR) عبر 13 ولاية، بحجة انتهاء الآجال وصدور المرسوم الجديد رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 الذي ألغى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.
واكد النائب من خلال مراسلة وجهها إلى الوزير الاول أن الوضعية الادارية لملفات طلب الاحالة على التقاعد لموظفي قطاع التربية، اصبحت تستدعى التدخل المستعجل لإنصاف هذه الفئة التي قدمت خدمات جليلة للقطاع ولسنوات عديدة دون أن تتمكن من الاستفادة من حقها في التقاعد على غرار باقي موظفي القطاعات الاخرى
واكدت المراسلة أن آلاف الموظفين عبر 13 ولاية على غرار موظفي ولاية الجلفة، اودعوا ملفات الاحالة على التقاعد دون ان يتمكنوا من الاستفادة منه، بسبب الظلم الذي يستوجب تدخلكم لرفعه عن الضحايا ووضع حد للاستهتار الحاصل بالنصوص القانونية والتنظيمية وكذا اللامبالاة من قبل القائمين على مصالح مختلف مدريات التربية على غرار ولاية الجلفة في تسيير ملف الاحالة على التقاعد منذ تاريخ سريان آجال استلام طلبات الاحالة خلال سنة 2016، في ظل القانون القديم للتقاعد وقبل صدور القانون الجديد رقم 16 15 المتعلق بالتقاعد والى غاية اليوم لم تجد الوضعية حلا.
ودعا النائب، الوزير الاول تبون، لضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتكفل بآلاف موظفي القطاع من اساتذة ومعلمين وإداريين، الذين اودعوا ملفاتهم للتقاعد في الاجال القانونية قبل 31/ 10/ 2016 والتى تم رفضها من قبل مصالح صناديق التقاعد الولائية (CNR) عبر 13 ولاية، بحجة انتهاء الآجال وصدور المرسوم الجديد رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 الذي ألغى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن. علما أن الاجراء يخص آلاف الموظفين، فبولاية الجلفة يعاني من هذه الاشكالية اكثر من 760 موظف بالقطاع. وبولاية المسيلة الاشكال يخص اكثر من 800 موظف وببجاية اكثر من 2000 موظف، إضافة إلى معاناة موظفي ولايات بشار، المدية وغيرها لرفع الاجحاف والظلم المسجل على موظفي قطاع التربية المعنيين بطلبات الاحالة على التقاعد والتكفل بهذه الطلبات القانونية، خاصة وأن المعنيين التزموا بإيداع ملفاتهم في الآجال القانونية قبل تاريخ صدور القانون الجديد للتقاعد رقم 15 16 المؤرخ 31 ديسمبر ولا يتحملون اخطاء القائمين على مدريات التربية.
واكد ت مصادر نقابية أنه بناء على المراسلة الصادرة من وزارة التربية الوطنية والتي وجهتها مديرية الموارد البشرية إلى جميع مديري التربية تحت رقم 03964 المؤرخة في 18 سبتمبر 2016 والتي أرسلت تمهيدا لصدور القانون الجديد للتقاعد والتي تحدد الآليات التنظيمية المتعلقة بإحالة الموظفين على التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن طبقا للقانون القديم للتقاعد، على أن يتم توقيف رواتبهم الشهرية بداية من الفاتح سبتمبر 2017، وهو الإجراء الذي لجأت إليه الوزارة من أجل تفادي مشكل شغور المناصب عند بداية سنة 2017
من جهته وأوضح الامين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية "الانستيو"، يحياوي قويدر، امس في تصريح ل«البلاد"، أن وزارة التربية اتخذت هذه الاجراءات، بالنظر لخصوصية قطاع التربية واستحالة خروج المعلمين والأساتذة عند بداية الفصل الثاني، حيث أرجأت خروج من أودعوا ملفاتهم في الآجال القانونية إلى غاية 31/ 08/ 2017 بدل 31/ 12/ 2016 ، الأمر الذي دفع 13 مديرا للتربية بحجة عدم فهم المراسلة للتمسك بآلاف الملفات وطلبات التقاعد المودعة المستوفاة لجميع الشروط القانونية طبقا للقانون القديم للتقاعد.
هذه الملفات لاتزال مكدسة بمكاتب مديري التربية بعد رفضها من قبل مصالح صندوق التقاعد الولائية (CNR)، بحجة انتهاء الآجال وصدور مرسوم جديد.