حرمان آلاف الأساتذة والموظفين من التقاعد المسبق

"اسنتيو": "الموظفون لا يتحملون أخطاء مدراء التربية وعلى سلال التدخل"
رفضت صناديق التقاعد الولائية عبر 13 ولاية التأشير على ملفات التقاعد النسبي ودون شرط السن لآلاف عمال قطاع التربية من اساتذة ومعلمين وإداريين، بحجة عدم إيداع الملفات من طرف مديريات التربية في الاجال القانونية قبل صدور القانون الجديد الذي الغى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، رغم أن المعنيين اودعوا ملفاتهم في الآجال القانونية وبناء على القانون القديم للتقاعد قبل 31 / 10 / 2016.
ووجهت النقابة الوطنية لعمال التربية، (الاسنتيو)، مراسلة إلى الوزير الاول عبدالمالك سلال تطالبه فيها بضرورة اتخاذ الاجراءات الازمة للتكفل بآلاف موظفي القطاع من اساتذة ومعلمين وإداريين المقبلين على التقاعد الذين اودعوا ملفاتهم في الاجال القانونية قبل 31/ 10/ 2016 والتى تم رفضها من قبل مصالح صناديق التقاعد الولائية (CNR) عبر 13 ولاية، بحجة انتهاء الآجال وصدور المرسوم الجديد رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 الذي ألغى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن. علما أن الاجراء يخص آلاف الموظفين، فبولاية الجلفة يعاني من هذه الاشكالية اكثر من 700 موظف بالقطاع. وبولاية المسيلة الاشكال يخص اكثر من 800 موظف وببجاية اكثر 2000 موظف، إضافة إلى معاناة موظفي ولايات بشار، المدية وغيرها.
كدت نقابة "اسنتيو" أنه بناء على المراسلة الصادرة من وزارة التربية الوطنية والتي وجهتها مديرية الموارد البشرية إلى جميع مديري التربية تحت رقم 03964 المؤرخة في 18 سبتمبر 2016 والتي أرسلت تمهيدا لصدور القانون الجديد للتقاعد والتي تحدد الآليات التنظيمية المتعلقة بإحالة الموظفين على التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن طبقا للقانون القديم للتقاعد، على أن يتم توقيف رواتبهم الشهرية بداية من الفاتح سبتمبر 2017، وهو الإجراء الذي لجأت إليه الوزارة من أجل تفادي مشكل شغور المناصب عند بداية سنة 2017 .
وأوضح الامين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية "الانستيو"، يحياوي قويدر، امس في تصريح ل«البلاد" أن وزارة التربية اتخذت هده الاجراءات بالنظر لخصوصية قطاع التربية واستحالة خروج المعلمين والأساتذة عند بداية الفصل الثاني، حيث أرجأت خروج من أودعوا ملفاتهم في الآجال القانونية إلى غاية 31/ 08/ 2017 بدل 31/ 12/ 2016 ، الأمر الذي دفع 13مديرا للتربية بحجة عدم فهم المراسلة للتمسك بآلاف الملفات وطلبات التقاعد المودعة المستوفاة لجميع الشروط القانونية طبقا للقانون القديم للتقاعد.
هذه الملفات لاتزال مكدسة بمكاتب مديري التربية بعد رفضها من قبل مصالح صندوق التقاعد الولائية (CNR)، بحجة انتهاء الآجال وصدور مرسوم جديد. واشار يحياوي إلى أنه على الوزير الاول التدخل بشكل مستعجل لدى وزارتي العمل والتربية للتكفل بهذه الطلبات القانونية لإنهاء الاشكال، خاصة وأن المعنيين بالتقاعد أودعوا ملفاتهم قبل تاريخ صدور القانون الجديد رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 الذي ألغى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن واضاف أن عمال قطاع التربية الذين اودعوا ملفاتهم في الآجال القانونية لا يتحملون أخطاء مديري التربية فإحالتهم على التقاعد حق مكتسب ولا يمكن التنازل عنه
تجدر الاشارة إلى أن النقابة الوطنية لعمال التربية "الاسنتيو" وجهت مراسلة اخرى لكل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزيرة التربية الوطنية والمدير العام للوظيفة العمومية وكذا رئيس لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بمجلس الأمة.