طالبت نقابة ”الأسنتيو” الحكومة، التدخل العاجل والفوري، للتكفل بالمقدمين على التقاعد الذين أودعوا ملفاتهم قبل 31 أكتوبر 2016، بعدما تكدست ملفاتهم المستوفاة لكافة الشروط القانونية بمكاتب مديري التربية بعد رفضها من قبل مصالح صندوق التقاعد الولائية، بحجة انتهاء الآجال وصدور مرسوم جديد. وأضاف التنظيم النقابي، أمس في مراسلته، ”أن عمال قطاع التربية الذين أودعوا ملفاتهم في الآجال القانونية لا يتحملون أخطاء مديري التربية فإحالتهم على التقاعد حق مكتسب ولا يمكن التنازل عليه، وطالبت الحكومة بضرورة التدخل لدى وزارتي العمل والتربية للتكفل بهذه الطلبات القانونية. وجاء في المراسلة التي وجهتها نقابة عمال التربية للحكومة، أنه ”بناء على المراسلة الصادرة من وزارة التربية الوطنية التي وجهتها مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية إلى جميع مديري التربية تحت رقم 03964 المؤرخة في 18 سبتمبر 2016 والتي أرسلت تمهيدا لصدور القانون الجديد للتقاعد والتي تحدد الآليات التنظيمية المتعلقة بإحالة الموظفين على التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن طبقا للقانون القديم للتقاعد، على أن يتم توقيف رواتبهم الشهرية بداية من الفاتح سبتمبر 2017، وهو الإجراء الذي لجأت إليه الوزارة تضيف ”الأسنتيو” من أجل تفادي مشكل شغور المناصب بداية سنة 2017 وهذا نظرا لخصوصية قطاع التربية واستحالة خروج المعلمين والأساتذة عند بداية الفصل الثاني، وأكدت النقابة ذاتها تقول، حيث أرجأت خروج من أودعوا ملفاتهم في الآجال القانونية إلى غاية 2017/8/31 بدل 2016/12/31، الأمر الذي دفع 13 مديرا للتربية بحجة عدم فهم المراسلة يتمسك بآلاف الملفات وطلبات التقاعد المودعة المستوفاة لجميع الشروط القانونية طبقا للقانون القديم للتقاعد هذه الملفات لا تزال مكدسة بمكاتب مديري التربية بعد رفضها من قبل مصالح صندوق التقاعد الولائية (CNR) بحجة انتهاء الآجال وصدور مرسوم جديد. للعلم فالمعنيون بالتقاعد أودعوا ملفاتهم قبل تاريخ صدور القانون الجديد رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 الذي ألغى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن. وفي الأخير أكدت نقابة عمال التربية، أن الإحالة على التقاعد حق مكتسب ولا يمكن التنازل عليه، مشددة على تدخل الحكومة لإنصاف العمال قبل تأزم الأوضاع.
