هبوط حاد في واردات الجزائر من السيارات

فيما قرّرت الحكومة تأجيل دراسة المشاريع الجديدة لتركيبها
هبوط حاد في واردات الجزائر من السيارات
ف. ز
سجلت واردات السيارات السياحية من طرف وكلاء السيارات تراجعا محسوسا خلال السداسي الأول 2017 بنسبة 71 بالمائة من حيث القيمة و78 بالمائة من حيث الكمية حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مسؤول بمديرية الجمارك وبالموازاة أعلنت الحكومة عن قرار يقضي بتأجيل دراسة المشاريع الجديدة للتركيب الصناعي للسيارات.
وحسب مديرية الجكمارك فإن فاتورة السيارات السياحية المستوردة من طرف وكلاء السيارات بلغت 111.33 مليون دولار في الفترة بين جانفي وجوان 2017 مقابل 382.52 مليون دولار في نفس الفترة من 2016 أي بانخفاض نسبته 71 بالمائة فيما يتعلق بالقيمة.
أما من حيث الكمية فقد بلغ عدد السيارات السياحية المستوردة 7.787 وحدة مقابل 35.571 وحدة في النصف الأول من 2016 أي بتراجع قدره 78.11 بالمائة.
ووفقا لبيانات نفس المسؤول فإن السيارات المستوردة في السداسي الأول ل2017 تمثل بقية الطلبيات التي قام بها الوكلاء العام الماضي أي بعنوان رخص استيراد 2016 علما أنه لم يتم منح أي رخصة استيراد العام الجاري.
وفضلا عن السيارات السياحية المستوردة في حالتها النهائية بلغت فاتورة التجميعات المستوردة بغرض تركيب السيارات محليا من طرف الوكلاء ما قيمته 540 مليون دولار في النصف الأول من 2017 مقابل 268 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2016 .
وعليه فإن الفاتورة الإجمالية لواردات السيارات السياحية سواء في شكلها النهائي او التجميعات الموجهة للتركيب تقدر ب651.45 مليون دولار في السداسي الأول 2017 مقابل 650.5 مليون دولار في نفس السداسي من 2016.
وأشار ذات المسؤول أنه زيادة عن هذه عمليات الاستيراد المنجزة في إطار تجاري من طرف الوكلاء فإنه لوحظ أن عمليات الاستيراد من طرف الخواص تضاعفت من حيث القيمة والكمية معا في النصف الأول من 2017.
ووفقا لمعطيات المسؤول الجمركي فإن الخواص استوردوا 6.950 سيارة بقيمة 170 مليون دولار في السداسي الأول 2016 ليرتفع هذا الرقم إلى 13.918 سيارة بقيمة 373 مليون دولار في نفس الفترة من العام الجاري أي بزيادة قدرها 100.26 بالمائة من حيث الكمية و118.73 بالمائة من حيث القيمة.
من جهة أخرى فإنه فضلا عن السيارات السياحية (المصنفة ضمن فئة السلع الاستهلاكية غير الغذائية) فإن فاتورة استيراد سيارات نقل الأشخاص والبضائع والتجميعات الموجهة لتركيب هذا الصنف من السيارات (المصنفة في فئة التجهيزات) تراجعت إلى 240 مليون دولار في السداسي الأول 2017 مقابل 379 مليون دولار في نفس الفترة من 2016 بتراجع قدره 37 بالمائة.
يذكر أن فاتورة استيراد السيارات السياحية والتجميعات الموجهة للتركيب بلغت إجمالا 1.3 مليار دولار في 2016 مقابل 2.04 مليار دولار في 2015 و5.7 مليار دولار في 2014.
تبون يترأس مجلسا وزاريا عن تركيب السيارات
ترأس الوزير الأول عبد المجيد تبون أول أمس الأحد مجلسا وزاريا مشتركا كرس لبحث الملف المتعلق بالتركيب الصناعي للسيارات حسب ما أفاد به أمس الاثنين بيان لمصالح الوزير الأول.
وعقد المجلس الوزاري المشترك بحضور وزراء المالية والصناعة والمناجم والتجارة وممثل عن وزارة الدفاع الوطني ومحافظ بنك الجزائر وممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية.
خلال هذا الاجتماع قدم وزير الصناعة والمناجم عرضا حول الشروط القانونية والتنظيمية والتقنية التي تسير حاليا إنجاز السلاسل الصناعية لتركيب السيارات حسب البيان موضحا أن أهم الفاعلين والمتدخلين في هذا النشاط تطرقوا بدورهم إلى النقائص والاختلالات التي يشهدها .
في ختام المجلس الوزاري المشترك أعطى الوزير الأول تعليمات للقطاعات المعنية بشكل مباشر من أجل تأجيل دراسة المشاريع الجديدة للتركيب الصناعي والشروع في اعداد دفتر شروط جديد من قبل وزارة الصناعة والمناجم بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية على غرار قطاعات المالية والتجارة والجمارك والبنوك حسب ذات البيان.
وأضاف البيان أن السيد تبون ركز على ضرورة التوصل إلى وضع آلية قانونية من شأنها أن تساهم في بروز بالبيئة الاقتصادية الوطنية هياكل إنتاجية قادرة على ضمان وتشجيع استحداث سوق حقيقية للمناولة كفيلة بضمان مستوى اندماج مقبول وتقليص فاتورة الواردات واستحداث مناصب الشغل وإدراج مفهوم التوازن ونسبة الإعفاء من الرسوم والضرائب ونسبة الإدماج .