سوق السيارات على "كف عفريت"

نباش: الحكومة تهدف إلى دفع المواطنين لاستعمال "السيرغاز"

فارس مسدور: سوق السيارات سيشهد تراجعا في الإقبال
أثارت الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، والتي تضمنها نص مشروع قانون المالية 2018، ردود أفعال من قبل المواطنين، الذين اشتكوا من تداعيات هذه الزيادات على مدخولهم الشهري، وآثار ذلك على حلم شراء السيارة الذي أصبح "مستحيلا" في نظر هؤلاء. وفي هذا السياق عبر العديد من المختصين عن تخوفهم من انعكاس هذه الزيادات على سوق السيارات في الجزائر، والذي تعرف أسعاره ارتفاعا جنونيا، منذ تجميد رخص الاستيراد، بداية السنة، الأمر الذي يجعل المتابعين للشأن الاقتصادي يجمعون على أن سوق السيارات سيعرف العام القادم التهابا في الأسعار ونقصا في الإقبال.
وقال نباش يوسف، رئيس جمعية وكلاء السيارات في تصريحه ل«البلاد"، أن هذه الزيادات "متعمدة" من طرف الدولة، من أجل دفع الجزائريين إلى استعمال "السيرغاز" في سياراتهم، كون أسعاره لم تتغير، وله منفعة اقتصادية على الصعيد الفردي والجماعي. كما أن مستعملي هذا الوقود سيكونون معفيين من الضريبة على السيارات، وأضاف المتحدث "كنا نطالب برفع أسعار الوقود لدفع المواطنين لاستعمال "السيرغاز" منذ وقت طويل، لكن الوقت الآن أحوج إلى مثل هذا الإجراء". وعن أسعار السيارات قال نباش إنه يتوقع الاستمرار في ارتفاعها، بالنظر إلى قلة المنتوج في السوق الجزائرية.
وفي السياق ذاته، عبر حسان منوار، رئيس جمعية الأمان ونائب رئيس فدرالية حماية المستهلك، ل«البلاد"، عن تخوفه من انعكاس هذه الزيادات على أسعار تذاكر النقل العمومي، وارتفاع أسعار بعض المواد التي يتم نقلها بالشاحنات من المصانع إلى المناطق البعيدة، مضيفا "الجزائري لا يملك خيارا، غير شراء السيارة واستعمالها في يومياته، لأن النقل العمومي يبقى قطاعا "مريضا" وغير موزع بشكل منظم، ولا يتوفر على المعايير التي تسمح للجزائري بترك سيارته مركونة واستعمال هذه الوسائل"، وقال حسان منوار إن الزيادات لا تشكل خطرا كبيرا بقدر ما تشكله الدعاية المضاربة من طرف التجار الذين عادة ما يستغلون هذه الزيادات، لرفع الأسعار، داعيا في السياق ذاته إلى ضرورة اقتطاع هذه الزيادات من فائدة المتعاملين الخواص والعموميين في مجال النقل، وليس من جيوب المواطنين.
موضحا "إذا كانت الزيادة في الوقود تقدر بدنانير فإن الزيادات في التذاكر وأسعار المواد المنقولة بالشاحنات ستكون مضاعفة وهذا ما يضر بالمستهلك". ودعا المتحدث، الحكومة، إلى ضرورة إرفاق هذه الإجراءات بضرورة المراقبة المستمرة للتجار المضاربين حتى لا يستغلوا هذه الزيادات لضرب جيوب المواطنين برفع الأسعار بشكل خيالي.
وفي السياق ذاته، توقع الخبير الاقتصادي، فارس مسدور، في حديثه ل«البلاد"، تراجعا في إقبال المواطنين على شراء السيارات، كون الأسعار ستعرف ارتفاعا أكثر، مضيفا "مثل هذه الزيادات لا تحفز على توسيع دائرة النشاط الاقتصادي وهذا ما سينعكس سلبا على أسعار المنتجات التي يتم نقلها في مسافات طويلة".
وتأتي هذه الانطباعات بعد الإعلان عن نص مشروع قانون المالية لسنة 2018 ، والذي تضمن رفع الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود، حيث من المنتظر أن تقدر هذه الزيادة ب 5 دج/ لتر بالنسبة للبنزين و ب 2 دج/ لتر بالنسبة للمازوت. وبالتالي ستقدر الأسعار الجديدة بمحطة البنزين ب 38.64 دج بالنسبة للبنزين العادي (مقابل 69 .32 دج سنة 2017)، و41.67. دج بالنسبة للبنزين الممتاز (مقابل35.72دج), و 28 .41 دج بالنسبة للبنزين دون رصاص (مقابل 33 .35 دج) و 8 .22 دج بالنسبة للمازوت (مقابل 42 .20 دج)، حسب ما جاء في نص مشروع قانون المالية لسنة 2018.
وتم تبرير هذه الزيادات بأنها ستوفر موارد إضافية تبلغ 61 مليار دج، كما أن هناك أسباب أخرى تتعلق بالمسعى التدريجي لإعادة ضبط أسعار الوقود وترشيد استهلاكها، وتقليص وارداتها ورفع العائدات الجبائية وتخفيض إعانات الميزانية والحفاظ على البيئة والقضاء على ظاهرة التهريب الحدودي، حسب ما جاء في عرض الأسباب.