دواوين الترقية تتوعد بطرد المستفيدين للسكنات الاجتماعية!

السكنات الاجتماعية ليست مجانية وعلى المستفيدين الاختيار بين التسوية أو الطرد!
جندت دواوين الترقية والتسيير العقاري بالولايات، أعوانها وموظفيها ل«الطبطبة" على المستفيدين من السكنات الاجتماعية الإيجارية، وتسليمهم "إنذارات" يدا بيد، في محاولات أخيرة لتحصيل الديون المترتبة عن عملية الكراء، وذلك قبل تنفيذ قرارات الطرد عقب إحالة ملفات المستفيدين على الجهات القضائية للبت فيها.
وأشارت مصادر "البلاد"، إلى أن أعوان "أوبيجي"، أكدوا للمستفيدين والمؤجرين ضرورة التحرك العاجل لتسوية الديون العالقة، لكون إحالة الملفات على العدالة أضحى أمرا لا مفر منه، عقب فشل كل محاولات تحصيل الديون المترتبة ومستحقات الكراء العالقة، وهو ما يعني إلغاء الاستفادة وبالتالي تطبيق بنود الاتفاقية التي تربط دواوين الترقية بالمستفيدين والتي تبيح إلغاء الاستفادة واستعادة السكنات في حالة إخلال المستفيد بأحد بنود الاتفاقية ومنها عدم تسديد مخلفات الكراء المحددة ما بين 600 و2500 دينار فقط للشهر، إلا أن عدم تسديدها من قبل المستفيدين وغض الطرف عنها جعلها تتراكم لسنوات لتصل إلى الملايين لكل مستفيد.
وأشارت مصادر "البلاد" إلى أن أعوان مصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري بالولايات قالوا للمستفيدين إن "الدولة عازمة على استرجاع ديون الكراء وتحصيل المستحقات ولا مجال للتأخير"، وهو ما يعني تسوية الوضعية أو المتابعة واسترجاع السكن للحظيرة السكنية.
وقالت المصادر إن تحقيقات إدارية لمصالح دواوين الترقية والتسيير العقارية في عدد من الولايات وقفت على أن هناك الآف المستفيدين لم يدفعوا"فلسا" واحدا لمصالح التحصيل المتواجدة تقريبا في كل الأقطاب السكنية وهو الإجراء الذي لجأت إليه دواوين الترقية والتسيير العقاري بهدف تقريب إدارتها من السكان والمستفيدين، إلا أن مصالح التحصيل سجلت عزوفا منقطع النظير عن التسديد على الرغم من اعتماد إجراء التحصيل بالتقسيط وعن طريق جدول بين الهيئة المعنية وبين المستفيد ليفشل هذا الإجراء أيضا، خاصة أن هناك مستفيدين أحجموا عن الدفع منذ عقود من الزمن.
هذا واصطدم أعوان "أوبيجي" بإشكال أصحاب "المفاتيح" الذين أكدوا للأعوان أنهم اشتروا سكنات من أفراد آخرين ولهم ديون عالقة، ليكون رد الأعوان بأن المطلوب هو تسوية وضعية الديون قبل كل شيء وذلك قبل مباشرة إجراءات استرجاع السكنات، خاصة أن المتابعة ستكون باسم المستفيد الأصلي من السكن الاجتماعي، مع العلم أن هناك دواوين ترقية باشرت متابعة المستفيدين لدى الجهات القضائية مثلما حصل بولاية خنشلة حيث تمت إحالة ملفات حوالي 5000 مستأجر وتحصي الهيئة بولاية سطيف مثلا ديون تفوق 37 مليار سنتيم عبر تراب الولاية.
وتشير مصادر "البلاد" إلى أن حوالي 58 بالمئة من مجموع سكنات الحظيرة الوطنية للسكن معنية بتسوية وضعية ديون الكراء أو إحالة ملفاتها على العدالة واسترجاع السكنات، وقال مصدر "البلاد" إن منطق أن سكنات مجانية هو منطق خاطئ وعلى المستفيدين الاختيار بين تسوية الوضعية المالية أو بين المتابعة القضائية والطرد من السكنات وبالتالي إلغاء الاستفادات بشكل نهائي.