الساعد الأيمن لباهنغا ينفي تورط توارف الجزائر ومالي في قتل الثوار في ليبيا ويصرح : توارف القذافي يحملون الجنسية الليبية

فنّدت حركة توارف مالي تعاونها مع الزعيم الليبي معمر القذافي ضد ثورة الشعب الليبي، وقال سيد أحمد أغ، الناطق الرسمي باسم الحركة في تصريح ل ''البلاد'' من مالي، أمس، أن أطراف في باماكو تتهم توارف مالي بالتعاون مع القذافي لقتل الثوار. وأشار اغ سيد احمد أن ''لا علاقة لتوارف مالي وتوارف الجزائر بالزعيم الليبي معمر القذافي، وهم يشكلون أقلية مقارنة بتوارف دول الساحل الأخرى مثل النيجر والتشاد''.
وأوضح المتحدث أن توارف مالي والجزائر لم يستفيدوا من استثمارات القذافي في المنطقة وأن هذا الأخير استثمر كثيرا في بماكو ودول من منطقة الساحل. وأكد سيد أحمد أغ، الساعد الأيمن لزعيم حركة التوارف، إبراهيم باهانغا، أن لا أحد من توارف مالي غادر منطقة الساحل إلى ليبيا من أجل مساعدة نظام القذافي ولا حتى توارف الجزائر. وعن ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية عن تواجد إبراهيم باهنغا شخصيا في التراب الليبي، نفى ذلك، مشيرا إلى أن باهنغا يتواجد كما يعرف الجميع في شمال مالي ولم يدخل التراب الليبي.
وحاول المتحدث التأكيد أن نظام معمر القذافي لم يدعم أبدا المجتمع التارفي من أجل استقراره السياسي والاجتماعي. وأضاف أنه ''بالعكس حاول نظام القذافي استغلال التوارف لصالحه''، مؤكدا أن توارف الجزائر لا علاقة لهم بالزعيم الليبي.
وذكر سيد أحمد أغ بتصريحات القنصل الليبي في كيدال بباماكو، موسى الكوني، وأصله من التوارف والذي استقال من النظام الليبي، حيث كذب موسى الكوني تورط التوارف الليبيين والجزائريين مع معمر القذافي في قتل الثوار الليبيين، ومعروف أن موسى الكوني ينحدر من قبيلة تارفية معروفة اسمها ''اوباري'' جنوب ليبيا .
وأوضح سيد أحمد أغ، أن التوارف الماليين المتورطين مع القذافي لم يعودوا ينتمون إلى مالي بعدما تخلوا عن جنسيتهم وتحصلوا على جنسية ليبية بعد سنوات الجفاف التي شهدتها مالي ما بين سنوات 1970 إلى 1990 وحتى مقاتلين من توارف مالي ويصل عددهم 3000 تارفي انضموا إلى الجيش الليبي بالضبط في كل من منطقة فاوباري وسبها ''تحت إمرة العقيد علي كنان وبالتالي فهم ليبيون بعد ان تخلوا عن جنسيتهم المالية، وهذا حسبه ما وقع. وأوضح المتحدث أن التوارف الذين يقاتلون لصالح النظام الليبي هم مرتزقة، هدفهم ليس دعم معمر القذافي من أجل البقاء في السلطة، لكن الهدف هو تحصيل أموال من أجل شراء أسلحة مما يرهن مصير منطقة الساحل الإفريقي.