"جديد الطريق السيار شرق - غرب" و "فتح النقل البحري والجوي للخواص" .. هذه توضيحات زعلان

أكد وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان هذا الأحد -خلال جلسة لمناقشة مشروع قانون المالية 2018 من طرف لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني- أن استكمال ال84 كم المتبقية من الطريق السريع شرق -غرب الرابط بين منطقة الدرعان والحدود الجزائرية التونسية سيبدأ قبل نهاية العام الجاري.
و بالموازاة مع ذلك يتم تجهيز الطريق السريع شرق-غرب بجميع متطلبات الراحة والامن فضلا عن مراكز الدفع.
وفي هذا السياق اوضح الوزير انه لم يتم الى الآن تحديد قيمة التسعيرة غير انه سيفصل في ذلك بغضون اسابيع في اطار العمل التشاوري داخل الحكومة.
و اظهرت نتائج سبر آراء قامت به مؤسسة اجنبية متخصصة ان 84 بالمائة من المواطنين مستعدين للدفع مقابل استخدام الطريق السريع شرق-غربي حسب الوزير.
وستوجه مداخيل الدفع الى صيانة الطريق دون اللجوء الى تمويل الخزينة.
وزيادة على ذلك يتم حاليا إنجاز 13 منفذا لربطه بأهم الموانىء بالطريق السيار شرق-غرب بمسافة اجمالية مقدرة ب611 كم وذلك من أصل 24 منفذ مبرمج مخطط له ضمن المخطط التوجيهي 2005-2025.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية تدعمت الشبكة الوطنية ب 2.300 كم إضافية ليصل طولها حاليا إلى 6.300 كم وينتظر أن يرتفع هذا الرقم إلى 12.500 كم بغضون 2025.
كما يجري التحضير لاطلاق مشاريع الربط بالسكك الحديدية لمناطق انتاج الاسمنت وحديد الخرسانة فضلا عن مناجم الفوسفاط.
وفي مجال النقل الجوي أشار زعلان إلى شروع شركة الخطوط الجوية الجزائرية في إجراءات إعادة هيكلة داخلية تسمح لها بإنشاء فروع مختصة في مختلف الانشطة ذات الصلة بالطيران الجوي كالإطعام والصيانة.
كما كشف الوزير عن إطلاق أرضية تصدير على مستوى مطارات بسكرة والوادي وادرار للمنتجات الفلاحية وذلك قبل نهاية السنة.
ومن شأن هذه الارضية تسهيل عمليات التصدير وانتظامها.
وبخصوص فتح مجال الاستثمار امام الخواص في النقل البحري والجوي اوضح السيد زعلان أن الامر يقتصر فقط على مجال شحن البضائع مضيفا أن القطاع بصدد تكييف الإطار القانوني الحالي وإعداد دفتر شروط يؤطر هذا النشاط.
وحول إشكالية هيمنة الشركات الاجنبية على مجال النقل البحري للبضائع ذكر الوزير بأن برنامج اقتناء البواخر الجديدة للمؤسسات الوطنية سيسمح برفع حصتها تدريجيا إلى 25 بالمائة في آفاق 2025.