سماسرة العقار وراء التهاب أسعار السكنات

المرقون العقاريون: هذه هي مقترحاتنا لحل أزمة السكن في البلاد

أكد براح زياد المكلف بالإعلام في المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، أن المنظمة قدمت مقترحات لوزارة السكن لتحسين عملية الانجاز وتنتظر حاليا الرد عليها وتمحورت هذه المقترحات في إرجاع الثقة بين المكتتب والمرقي العقاري والقضاء على السوق الموازية لمواد البناء، بالإضافة إلى استحداث الصندوق الوطني للسكن كونه همزة وصل بين المرقيين والمكتتبين، وكذا استحداث مؤسسة تقوم بتمويل مشاريع الإنجاز بمواد البناء حتى لا يلجأ المرقي إلى السوق السوداء في ظل تذبذب ولهيب أسعار السوق.
وأفاد زياد براح، المكلف بالاعلام بالمنظمة الوطنية للترقية العقارية خلال ندوة صحفية بيومية "الوسط "، "أن الحكومة جعلت ميزانية السكن تبلغ 60 مليار دولار لحل أزمة السكن بالجزائر، مضيفا أن هذا الأشكال لن يحل ولن تتخلص منه الحكومة إلا إذا كانت هناك متابعة من قبل الجهات التي لها علاقة بالقطاع.
واوضح المتحدث "أن تغييب أهل الاختصاص في البرامج السكنية السابقة كان سببا من الأسباب التي جعلت البرامج لا تتقدم، لكون المتابعة الفعلية والفعالة كانت غائبة تماما"، مضيفا أن المنظمة على أتم الاستعداد لكي تكون شريكا فعليا للحكومة من أجل متابعة وإنجاح المشاريع السكنية بالجزائر. في سياق آخر تطرق المتحدث إلى موضوع تأخر بعض مشاريع السكن، حيث قال إن المرقي العقاري لا يتحمل أي مسؤولية فيما يخص هذا المشكل، لكونه ينطلق في المشروع بعد 4 سنوات من تقديمه، دون نسيان المشاكل الأخرى التي تعرقل سير عمل المرقي ميدانيا، مشيرا إلى أن هنالك من لديه 100 مكتتب نجد 60 منهم يقوم بدفع كل مستحقاته. أما الآخرون فلا يقومون بدفع أي شيء. وقال زياد إنه حان الوقت لإصلاح هذه العراقيل لتفادي مثل هكذا عراقيل، خاصة وأن المرقي هو الوحيد الذي يتعرض لانتقادات رغم أن كل شيء خارج عن سيطرته.
وطرح المتحدث مشكل الفوضى التي يعرفها المرقون العقاريون، مشيرا إلى أن من بين 1800 مرقي عقاري نشط في ميدان السكن، 500 الف فقط منهم معترف بهم بصفة رسمية، مفيدا أنه حان الوقت لتأطير القطاع وتنظيفيه من الدخلاء، خاصة وأن المشاريع المعلنة مقارنة بالعدد الموجود من المرقين كبير جدا، ما يجعل المشاريع تتوقف أو تشهد تأخرا على أقصى تقدير.
وافاد زياد براح أن المنظمة الوطنية رفعت مقترحات لوزارة السكن بخصوص سكنات "ال بيا" من اجل منح ورقة طريق للمرقين العقاريين والفاعلين في القطاع لإنجاح هذا المشروع وكذا الإسراع في استكمال سكنات عدل، داعيا الوصاية الى ضرورة تعديل القانون رقم 11.04، واعتبار المرقي العقاري شريكا أساسيا وإشراكه في جميع القرارات والقوانين التي تتخذها الوصاية. وحذر المتحدث من لجوء معظم المرقين العقاريين على المستوى الوطني الى السوق السوداء لتمويل مشاريعهم السكنية، مؤكدا أن نقص مواد البناء والمضاربة في بيعها يتسبب في تذبذب إنجاز السكنات.