منع المؤسسات الأجنبية من إنجاز المشاريع السكنية القادمة

إدماج القطاع الخاص في إنجاز مشاريع سكنات الإيجار

ثمّن براح زياد، المكلف بالإعلام والعلاقات العامة بالمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، الخيارات الجديدة التي جاءت بها الحكومة لبعث قطاع السكن وتأكيد الدولة على أن ملف السكن يعتبر من بين أهم أولوياتها في المرحلة المقبلة، من خلال إطلاق مشاريع جديدة لمختلف الصيغ وإدماج القطاع الخاص في إنجاز مشاريع السكن الموجه للإيجار بمراعاة القدرة الشرائية وتحسين الترقوي المدعم.
قال براح زياد، في تصريح هاتفي ل”الفجر”، أن المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين شريك لوزارة السكن لتقديم اقتراحاتها خلال الأيام القليلة القادمة، على غرار التحضير للعديد من الملتقيات تتمحور حول دور الإعلام في مرافقة البرامج السكنية وتوسيع نطاق الترقية العقارية حتى لا تبقى حكرا على فئة اجتماعية معينة.
واعتبر المتحدث أن رفع التحدي سيكون بتضافر جهود ما يقارب 8 آلاف مرق عقاري في الجزائر، 5 آلاف منهم مسجلون في الجدول الوطني. ويتوقع المتحدث أنه بمعدل إنجاز 50 إلى 100 مسكن لكل مقاولة ترقوية يمكن إنجاز من 4 إلى 8 آلاف وحدة سنويا.
وأوضح براح أن هذا التوجه سيساهم في امتصاص السيولة النقدية من السوق الموازية ذلك أن السكن انشغال واسع ومصدر للتوفير.
وبخصوص التحضير لإطلاق برامج للسكن الاجتماعي الإيجاري بإشراك القطاع الخاص في تجسيد المشاريع وإدارتها، يقول براح إنه يوجد تأخر كبير في هذا المجال، علما أن إطلاق هذا النوع من السكن يندرج في إطار إشراك المواطن مع الدولة للتخفيف من العبء المالي على الخزينة العمومية، بالرغم من أن المشروع هادف ويمكن أن يطرح عروضا جديدة في حظيرة السكن ويقدم للمواطن مجالا واسع للاختيار، باعتبار أن هذا التوجه يعطي فرصة لكافة الفئات للحصول على سكن، وبالتالي تقليص حجم الأزمة بشكل واقعي، حيث أن هذا النوع من السكن الإيجاري متعامل به في أوروبا وكافة البلدان التي قضت على مشكلة السكن وتفرغ المجتمع للتنمية والبحث والعمل المنتج، غير أن نجاحه يعتمد على دراسة دقيقة فعالة خصوصا فيما تعلق بالتسيير العقاري.
وثمن المتحدث ل”الفجر” تخصيص الوافد الجديد بالوزارة لأولوية للسكن، معتبرا المرقين العقاريين شريكا ميدانيا من أجل إنجاح هذه البرامج، خاصة وأن عوامل النجاح متوفرة ولم يعرف المسؤولون كيفية استغلال كل الإمكانيات وتوجيهها إلى الدفع بعجلة التنمية.
البيروقراطية أهم المشاكل التي تعيق المرقين
وغير بعيد عن الموضوع تحدث براح زياد عن أهم المشاكل التي تعترض المرقين العقاريين، خاصة ما يتعلق بالبيروقراطية وعدم مواكبة المسؤولين المحليين لهذا الطموح الضخم، مضيفا أنه وحتى يحصل المرقي العقاري على الوثائق النهائية الخاصة بالمشروع ينتظر من سنة إلى ثلاث سنوات بسبب التعطيل على مستوى الإدارات المعنية المكلفة بتسليم رخصة البناء أو اعتماد المكتتبين إعداد وضبط القوائم، وكل ما يقع على عاتق مصالح أملاك الدولة المحافظات العقارية، مما ينعكس سلبا على الأداء في الورشات، الأمر الذي دفعهم للمطالبة بإقامة شباك موحد لمشاريع السكن المسجلة ضمن مخطط الحكومة من أجل رفع كل لبس وتطهير المناخ حتى يتفرغ المرقي للإنجاز، على غرار مشكل مواد البناء، خاصة في ظلّ المضاربة واتساع رقعة السوق الموازية التي يستفيد منها ”بارونات” السوق السوداء، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم استقرارها في المدى القصير والمتوسط يؤدي إلى توقف المشاريع وتعطل إنجازها وبسبب ذلك وصل الأمر بالبعض إلى إعلان الإفلاس.
وفي نفس السياق واصل براح بالقول إنه تم بالمقابل إخضاع المؤسسات الجزائرية إلى أحكام القانون 04/ 11 المتعلق بتنظيم الترقية العقارية وهو القانون الذي نطالب بتجميده حاليا كونه يتضمن أحكاما لا تخدم طموح المؤسسة الجزائرية وتدفع بالمرقي الجزائري إلى عدم الإقبال على هذا النشاط، مما أدى إلى ضياع القدرات وتشتيتها وتفويت الفرصة لبناء مؤسسات احترافية في شكل مجمعات وطنية قادرة على مواجهة المنافسة وتحقيق الوثبة في الإنجاز، في الوقت الذي تراهن الحكومة على تحسين صيغة الترقوي العمومي المدعم من خلال تسجيل إنجاز 70 ألف وحدة بموجب قانون المالية 2018، حيث أن صيغة تحسين الترقوي العمومي المدعم تعني إعادة بعث هذا النوع من المشاريع في وقت تؤكد فيه الدولة عدم تخليها عن الطبقة العريضة من أفراد المجتمع من أصحاب الدخل المتوسط، الامر الذي يحرص على إنجاحه المرقين من تدارك الاخطاء التي وقعت فيها الحكومة في الماضي في هذا المجال وتأطير التوجه الجديد بمناخ يجعل النجاح مضمونا من كافة الجوانب، وذلك بتعديل سعر المتر المربع السكن مسقف حاليا ب 28 مليون سنتيم وهذا منذ سنة 2010، فيما المؤشرات في السوق تغيّرت ويوجد توجه اليوم لاعتماد قيمة 400 - 450 مليون سنتيم.
منظمة المرقين تقترح سعر 60 ألف دج للمتر المربع في صيغة الترقوي العمومي
واقترح براح الذهاب إلى اعتماد معدل 60 ألف دينار للمتر المربع لإعطاء هامش للمرقي فيحرص على إنجاز المشاريع بالمواصفات المطلوبة، مطالبا بدعوتهم للمشاركة في أعمال اللجان ذات الصلة،، مثمنا ما صرح به الوزير حول عملية تفعيل هذا الفرع وتطويره إلى بنك الإسكان ليكون الإطار المالي المناسب لمرافقة كافة البرامج، مشيرا أن المرقيين العقاريين سيكونون أول المساهمين في هذا البنك، كما سيكون هذا المكسب لشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة وأن المرقين العقاريين أبدوا استعدادهم لمباشرة العمل في هذا الاتجاه في اقرب الآجال من خلال المتابعة اليومية لتطورات سوق السكن من كافة الجوانب وإنجاز سكن عصري حقيقي في كل الصيغ المتاحة مع الأخذ في الاعتبار الكلفة وتلبية احتياجات كل الفئات وبالتالي الدفع نحو تعزيز معادلة تنافسية التصاميم تقود إلى النهوض بسوق عقارية حقيقة في الجزائر.
استيلاء الأجانب على العديد من المشاريع عرقل مهام المرقين المحليين
وعن تسيير الصفقات وإدارة المشاريع وإجراءات الوصول إليها قال براح إن هذا الإشكال أصبح قائما بعد أن منحت صفقات كبيرة لمؤسسات أجنبية عجزت عن إتمام إنجازاتها ودخول المنافسين الأجانب إلى السوق والاستيلاء على حصة الأسد من المشاريع التي تشوبها العديد من العيوب والنقائص والملاحظات السلبية، مثل نقائص في الإنجاز وعدم الالتزام بدفاتر الشروط في بعض التفاصيل، إلى درجة ارتكاب بعضهم الغش وغيره من الانحرافات، التي يجب تفاديها اليوم بالانفتاح على المؤسسات الجزائرية ضمن معايير الاحترافية وقواعد الإنجاز الفنية الصارمة، خاصة بعد قرار الحكومة الرامي إلى منع المؤسسات الأجنبية من المشاركة في مناقصات قطاع السكن إلا بالنسبة لحالات استثنائية محدودة.