هذه شروط نجاح برامج السكن بالصيغة الجديدة "LPA"

رفعت المنظمة الوطنية للترقية العقارية، مقترحات لوزارة السكن بخصوص سكنات LPA من أجل منح ورقة طريق للمرقين العقاريين وللفاعلين في القطاع لإنجاح هذا المشروع وكذا الاسراع في استكمال سكنات عدل.
ومن بين المقترحات التي تحدث عنها براح زياد، إرجاع الثقة بين المكتتب والمرقي العقاري والقضاء على السوق الموازية لمواد البناء، بالإضافة إلى استحداث صندوق الوطني للسكن كونه همزة وصل بين المرقين والمكتتبين وكذا استحداث مؤسسة تقوم بتمويل مشاريع الانجاز بمواد البناء حتى لا يلجأ المرقي إلى السوق السوداء في ظل تذبذب ولهيب أسعار السوق وكذا المضاربة.
وأفاد زياد براح، المكلف بالإعلام لدى المنظمة الوطنية للترقية العقارية في حديثه ل«البلاد"، أن مقترح القضاء على السوق السوداء لبيع مواد البناء من أهم المقترحات التي ركزت عليها المنظمة في تقريرها الذي أرسلته لوزير السكن والعمران، داعيا إلى ضرورة تشديد الرقابة على المضاربين الذين استولوا على البرامج، مفيدا أن المنظمة اقترحت أن يكون بيع المواد الأولية عن طريق البيع بالحساب عن طريق مؤسسة عمومية أو خاصة تقوم بتمويل مشاريع الإسكان، حيث تضمن مواد البناء دون انقطاع، من جهة ومن جهة أخرى تضمن بقاء الكتلة النقدية بين البنوك الرسمية والمؤسسات والنشاط الاقتصادي وليس ما تقوم به المؤسسات الأجنبية التي تجلب معظم المواد الاولية من الخارج.
وأكد المتحدث أن معظم المرقيين العقاريين على المستوى الوطني الذين ينشطون حاليا في إنجاز المشاريع لجأوا إلى السوق السوداء لتمويل مشاريعهم السكنية، مؤكدا أن نقص مواد البناء أو المضاربة في بيعها تتسبب بالدرجة الاولى في تذبذب إنجاز السكنات.
وبإلقاء نظرة على السوق الوطنية لبيع المواد الخاصة بالبناء، فقد تراوح سعر الحديد بين 8 و15 الف دينار للقنطار و15 مليون سنتيم للطن الواحد. في حين قارب الاسمنت في بعض الأحيان حدود مليوني سنتيم للطن الواحد وهذه المعطيات ستكون سببا في تغير تكلفة السكن مستقبلا. وكشف المتحدث عن تحظير المنظمة للقاء وطنى مع وزارة السكن من اجل طرح كل الانشغالات ومناقشة واقع قطاع السكن بالجزائر. وللاشارة فإن أزيد من 8 الاف مرقي عقاري معتمد ينشط في الجزائر.