تلقوا وعودا بالاستجابة لمطالبهم: المقصون من برنامج عدل يعتصمون أمام وزارة السكن

اعتصم، صباح أمس، مئات المواطنين المدرجين ضمن برنامج الوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه ''عدل'' أمام مقر وزارة السكن والعمران، في خطوة لدفع السلطات العمومية وفي مقدمتها الوزارة إلى الاستجابة لانشغالاتهم وإعلامهم بمصير ملفاتهم التي ظلت عالقة منذ سنة .2001ومن دون تسجيل أي حوادث جانبية بين المعتصمين الذين تراوحت أعدادهم حسب تقديرات ''البلاد'' بين 450 و500 شخص، وأعوان الأمن المتواجدين بعين المكان،
تساءل المواطنون المعنيون عن مصيرهم ضمن ما تنص عليه الصيغ الأولى وكذا الصيغة الجديدة المتعلقة بالاتفاقية المبرمة مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ''كناب''·وأوضح المعتصمون الذين حملوا العلم الوطني والشعارات المنادية بضرورة استجابة السلطات المعنية لمطالبهم ''الشرعية''، أن الأمر يتعلق بحوالي 1600 ملف لأشخاص لم يتم استدعاؤهم لتسديد الشطر الأول من المبلغ على الرغم من أن الوثائق تؤكد كما أضافوا أنهم ضمن أوائل من أودعوا الملفات، متسائلين في هذا السياق عن المعيار الذي حددت الجهات المسؤولة على أساسه قوائم الأشخاص المستدعين لتسديد الأشطر الأولى من مبلغ السكن، وقالوا إنهم أبلغوا بأن ذلك سيتم تدريجيا عبر مراحل · وكشف رئيس جمعية المقصين من برنامج عدل ,2001 عقيل عياشي، عقب استقبالهم بالوزارة من طرف رئيس الديوان ومستشار الوزير، أن تجاوب الجهة الوصية يظهر نية إيجابية للتوصل إلى حلول مناسبة للانشغالات المطروحة، سواء فيما يتعلق بحصة السكنات المتواجدة في موقع الرغاية والرويبة، أو ما يخص القطعة الأرضية الموجودة بمنطقة الدرارية التي استفادت منها المعنيون لإنجاز السكنات باعتباره حلا إضافيا لإشكالية عدم توفر الأوعية العقارية الخاصة بالبرنامج، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة التي تصل مساحتها إلى 14 هكتارا صالحة للبناء بنسبة 100 بالمائة·وأوضح المتحدث في السياق ذاته أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع ممثلي وزارة السكن والعمران يتمثل في استفادة هذه الفئة من برنامج الوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه من الموقعين بمنطقتي الرغاية والروبية، مع الأخد بعين الاعتبار تاريخ إيداع الملفات بدءا من 18 أوت .2001وقال عياشي بالموازاة مع ذلك إن الجمعية ستقدم اليوم طلبا للاجتماع مع المسؤول الأول عن قطاع السكن التزاما بما تم الاتفاق عليه خلال جلسة أمس، للوقوف على الإجراءات الفعلية التي من المنتظر أن تتخذها الوزارة للحل النهائي للقضية، وأضاف أنه سيتحدد على أساس ذلك برنامج عمل الجمعية عبر مواصلة الاعتصامات السلمية أو مباشرة النقاش مع الوصاية