هذه هي شروط نجاح خوصصة المؤسسات العمومية

كشف، خبراء اقتصاديون أنه إذا لم تتوفر إستراتيجية حقيقية ونظرة بعيدة لإنجاح خوصصة القطاع العمومي والاستثمار في الطاقات الموجودة في الجزائر، فسيتم تغول القطاع الخاص ونمو الاحتكار الذي سيزيد الوضع الاقتصادي سوءا. في حين إذا تم فتح السوق وفق أبعاد عالمية فإن ذلك سيساهم في ارتفاع نمو البلاد بمعدل 7 بالمئة.
وفي هذا الصدد، اكد امس كاتب الدولة السابق المكلف بالاستشراف والخبير الاقتصادي، بشير مصيطفى في حديثه ل«البلاد"، أن ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتبر بوابة جيدة لتطوير رقم النمو نحو سقف 7 بالمائة وتوسيع وعاء الجبائية العادية نحو 70 بالمائة من إجمالي الجباية الوطنية في آفاق 2030، غير أن المتحدث اكد أن نجاح هذا الميثاق لا يكون إلا بتوفر شروط وعوامل نجاحه وكذا سرعة التطبيق وشفافية في المنافسة.
وقال المتحدث إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار تطوير الاقتصاد الوطني ورأس مال واحد، تساهم في توسيع ربحية شركات القطاع الخاص والشركات المتوسطة والصغرى وينعكس إيجابيا على النمو وفق شروط التطبيق ضمن سلة الحلول التقنية الجارية في البلاد. ودعا المتحدث لضرورة تنفيذ الشراكة في الميدان والبحث في شروط نجاح هذا الميثاق من اجل جلب وعاء جبائي جديد سواء من الجانب القانوني أو الإداري وتشجيع التراكم الرأسمالي وجمع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى تسمح بالنمو الجبائي.
من جهته، دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول في حديثه ل«البلاد" إلى إصلاح القطاع العام، مفيدا أن قرارات الحكومة ستفشل إذا لم يتم التحكم الاستراتيجي في المؤسسات كون القطاع الخاص يطمع في القطاع العام، خاصة وأن القطاع العام لم يحقق النتائج المرجوة منه، لا سيما وأنه منذ الثمانينات يعرف حالة تعثر ويساهم في عملية نمو الدخل الوطني قليلا فمن حيث القطاع الصناعي لا يساهم إلا في 30 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وحذر مبتول من ظاهرة الاحتكار إذا لم تكن النظرة شاملة من اجل الوصول إلى "رابح رابح" بين القطاعين الخاص والعام وذلك بخلق المنافسة النزيهة والقضاء على السوق الموازية.
ومن بين الاصلاحات التي دعا لها مبتول إصلاح المنظومة النقدية، خاصة سوق الصرف، مفيدا أن الاستثمار الناجح يحتاج إلى عملة قوية وبالنظر إلى ما يعانيه الدينار من هبوط منذ سنوات ماضية، فإن ذلك سيؤثر على الاقتصاد الوطني. كما افاد مبتول أن من شروط نجاح ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ان تكون هناك مؤسسات كبيرة وكذا منفتحة على السوق العالمية. كما دعا مبتول إلى تقسيم القطاعات الى 33 بالمئة للمؤسسات الاجنبية و33 بالمئة اخرى للمؤسسات الخاصة وكذا 33 بالمئة للمؤسسات العامة حتى يكون هناك توازن في الاستثمار.