دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، إلى تحديد الأهداف الإستراتيجية المطلوب بلوغها خلال قراءته لمعطيات قانون المالية لسنة 2017 في ظل وضع مالي صعب الذي تمر به البلاد، مفيدا أن 60 بالمئة من العراقيل أمام الاستثمار المحلي والدولي سببه البيروقراطية. وأشار الخبير إلى أن قانون المالية وثيقة تتطلب إحاطتها بورقة طريق لتنفيذها بطريقة ناجعة، وحدد مبتول عشرة أهداف استراتيجية تحوز "البلاد" على نسخة منها، ومن بينها الأخذ بالاعتبار الجانب الثقافي للمجتمع وفقا لمعيار الحوكمة بالتوفيق بين العصرنة والحفاظ على الأصالة في مرحلة يمر فيها المجتمع بتحولات بطيئة مع بروز عناصر اجتماعية واقتصادية جديدة،بالإضافة إلى إرساء دولة القانون وتعزيز الأمن ضمن خيار شامل للحكم الراشد والديمقراطية والتنمية بإرساء ميكانيزمات للضبط من أجل تعميق جانب الثقة داخليا وتنشيط الدبلوماسية الخارجية عن طريق المنظمات غير الحكومية للرفع من سمعة البلاد، مما يشجع على جذب مشاريع، كما دعا مبتول إلى تعميق استقلالية العدالة لمكافحة الفساد وإدراج احترام القانون الدولي في مسار الإصلاح القضائي. وطالب مبتول بإنهاء البيروقراطية المعطلة للنمو في وقت تحسن فيه مؤشر الأمن بينما يذكر الملاحظون أن 60 بالمائة من العراقيل أمام الاستثمار المحلي والدولي سببه البيروقراطية التي تضر بالطاقات المبدعة، ولذلك فإن المرفق العام على غرار الجمارك والضرائب وإدارة أملاك الدولة لا يمكن أن تستمر في العمل منغلقة على نفسها مستندة للسلطة البيروقراطية إنما هي مطالبة بأن تنسجم مع المحيط الوطني والدولي. كما دعا المتحدث إلى إصلاح النظام التعليمي باعتباره أولوية قصوى، بالنظر إلى تراجع المستوى والتسرب المدرسي ذلك أن تجربة البلدان التي نجحت في التنمية تظهر أن النخبة تشكل قاعدة رفاهيتها. والاستعجال في رسم رؤية إستراتيجية حول تنظيم جديد للاقتصاد الوطني يرتكز على الانسجام والفعالية والمأمول أن يتم إحداث وزارة كبرى للاقتصاد تتوزع على عدة كتابات دولة منها كتابة خاصة بالإصلاح البنكي، التجارة والمساهمات والخوصصة إضافة للمهام التقليدية (جمارك، ضرائب وأملاك)، وذلك لتفادي التداخل وما ينجم عنه من اختلافات في التصورات. وإصلاح النظام المالي ضمن مسعى تجنيد التوفير وفعالية الوساطة المالية والتوجيه العقلاني للموارد تفاديا للتطهير المتكرر الناجم عن ضعف الإنتاجية. من جهة أخرى، طالب مبتول بضرورة التوفيق بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية مع دور هام للدولة كضابط للسوق مع رد الاعتبار لقيمة العمل من أجل إنتاج الثروة وتوزيعها بشكل منصف، ذلك أن أي أمة لا توزع إلا ما تنتجه. ومن بين عشرة أهداف، قال مبتول إن إشراك الفاعلين المحليين ومراجعة الضريبة المحلية مع إحداث هياكل إقليمية ذات طابع اقتصادي لتنشيط التنافسية المحلي، بالإضافة إلى التركيز على قطاعات عديدة أخرى مثل الفلاحة والسياحة واعتماد سياسة جديدة للمياه والطاقة تقوم على الفعالية والدمج الطاقوي.
