أويحيى يرد على تصريحات شكيب و"خرجات" ولد عباس

يعقد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، دورة المجلس الوطني للحزب يومي الخميس والجمعة القادمين، ومن المنتظر أن يرد فيها أويحيى على الانتقادات الموجهة للوزير الأول باعتباره يحمل القبعتين معا، وذلك بعد موجة الانتقادات التي وجهت إليه من طرف وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل وحتى "ثلاثية" ولد عباس.
تنتظر الطبقة السياسية بشغف كبير، دورة المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي المقرر أن تنعقد يومي الخميس والجمعة القادمين لمعرفة رد أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع والذي يحمل أيضا قبعة الوزير الأول، خاصة أن دورة المجلس الوطني للأرندي تأتي في ظروف غير عادية يعيشها الحزب وأمينه العام الذي يتولي حاليا قيادة الحكومة.
ورغم أن أحمد أويحيى، يبدو غير متحرج ولا قلق من الوضعية التي يمر بها شخصيا، بالنظر للانتقادات المتتالية الموجهة إليه من طرف الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل، ولا حتى ردود أفعال أمين عام الحزب العتيد، جمال ولد عباس أزعجته، رغم أن هذا الأخير كثف مؤخرا من خرجاته التي فهمت على أن المقصود منها هو الوزير الأول، خاصة ما تعلق ب«الثلاثية الموازية" و«حكومة الظل" التي اجتمع بها في مقر الحزب المركزي بحيدرة.ومن بين القرارات التي أثارت امتعاضا كبيرا في الساحة السياسية وتساؤلات بالجملة هي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودفعت قيادة الحزب العتيد إلى التحرك بسرعة لمعرفة خبايا ما تم الاتفاق عليه بين أويحيى كممثل للحكومة وأرباب العمل من جهة والمركزية النقابية من جهة أخرى.
كما يبدو أن الأرندي وبعض قياداته أبدت انزعاجها من الهجمات المتكررة والانتقادات التي تطال الأمين العام للحزب والوزير الأول من طرف الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل، ما يجعل دون شك وسائل الإعلام التي ستحضر لتغطية الحدث شغلها الشاغل هو الحصول على رد قوي من أويحيى على شكيب خليل، والذي ذهب بعيدا في انتقاده لسياسة السي أحمد والتي وصفها بالفاشلة على شتى الأصعدة، وهي التصريحات التي لم يعتد أويحيى السكوت عنها وتجاوزها.
ومن بين القضايا المنتظر أن يتطرق إليها أحمد أويحيى، قضية الأطباء المقيمين ومطالبهم، وما حدث لهم بداية الشهر الجاري بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، جراء احتكاكهم مع قوات الأمن، بالإضافة إلى قضية الأساتذة المضربين في كل من ولاية تيزي وزو وبجاية، ناهيك عن العديد من القضايا السياسية وأبرزها الاقتصادية التي تشهدها الساحة السياسية مؤخرا، بالنظر للاحتجاجات التي عرفتها بعض الولايات على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بعد دخول قانون المالية لسنة 2018 حيز التطبيق.