منع المسؤول الأول على رأس الجهاز التنفيذي احمد أويحيى قبول أي عملية لإعادة تقييم المشاريع، وأكد "إن أي عملية لن تكون مقبولة مستقبلا"، وأوصى الوزراء في مختلف القطاعات بالتدخل شخصيا في المشاريع التابعة لمجال اختصاصهم قصد تفادي إعادة تقييم وزيادة التكاليف. وشدد أويحيى على وزراء الحكومة وولاة الجمهورية ضرورة الإشراف شخصيا على مراقبة المشاريع الخاضعة لقطاعاتهم من أجل تجنب إعادة تقييم المشاريع في كل مرة والذي ادى الى خسائر مالية. وتكاليف باهظة اثرت على الخزينة العمومية، خاصة أن التقرير أظهرت أن إعادة تقييم المشاريع يستنزف خزينة الدولة حيث تخسر الخزينة العمومية ملايير الدولارات بسبب سوء تقدير المشاريع وإعادة التقييم وهو ما أظهره آخر تقرير لمجلس المحاسبة الذي كشف أن حجم الأموال التي ضختها الدولة لإعادة تقييم المشاريع في عز الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد بسبب تراجع مداخيل المحروقات، تجاوزت 646 مليار دينار لإعادة تقييم المشاريع التي لم تستكمل بعد عملية إنجازها. واستنادا إلى هذه المعطيات فقد ألزم الوزير الأول الآمرين بالصرف القيام بتقييم المبلغ التقديري للأشغال أو الخدمات التي يتعين تنفيذها خلال السنة المعنية. ووجّه أويحيى تعليمات للوزراء والولاة بتسليط العقوبات الإدارية على كل آمر بالصرف يخالف تعليمات ترشيد النفقات، مؤكدا أن الالتزام القانوني بالوثائق المحاسبية والتعاقدية لأي مشروع تتوقف على تعبئة الاعتمادات. وحذر الرجل الأول في الجهاز التنفيذي من تجاوز الرخص المالية أو عدم الالتزم بنفقات دون توفر الاعتمادات ما يعد حسبه مخالفة لقواعد الانضباط المالي والأحكام القانونية والتنظيمية ويشكل سلوكا يقع تحت طائلة عقوبة مجلس المحاسبة. كما شدد الوزير الأول على أن تبليغ الإذن بالخدمة للبدء في الخدمات قبل تعبئة اعتمادات الدفع التي تغطي مبلغ الخدمات الواجب تنفيذها خلال السنة المعنية يعد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم استعمال الأموال العمومية وتسييرهاو ويمكن أن تكون هذه التصرفات محل متابعة قضائية ضد أصحابها. للإشارة فقد شدد الوزير الأول في تعليمة سابقة على الولاة ضرورة العمل على إعادة 50 بالمائة إلى الخزينة العمومية من منتوج الأموال المستثمرة. وأبدى غضبه على ولاة الجمهورية، بعد أن بلغ أن بعض مسيري الهيئات والمؤسسات العمومية "لا يتقيدون" بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم سير هذه الهيئات، لا سيما التشريع المحاسبي والمالي، ما جعاه يراسل الولاة ويوجه تعليمة بخصوص "ترشيد نفقات المؤسسات العمومية تحت الوصاية". وتتعلق تعليمة أويحيى بصفة أدق بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات التسيير الخاص، وبشكل أعم كل الهيئات والمؤسسات العمومية غير المستقلة الممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة وتخضع للقواعد المحاسبية والمالية والمستثناة بحكم وضعها القانوني من مسار تطبيق القواعد المحاسبة العمومية (المراقبون الماليون وأمناء الخزينة).
