أويحيى يحمّل الآمرين بالصرف تراكم ديون 100 ألف مليار

هددهم بعقوبات صارمة في حال مخالفة القانون

أشهر الوزير الأول أحمد أويحيى سيف الحجاج في وجه الآمرين بالصرف وتسليط عقوبات إدارية بحقهم في حال مخالفتهم الأحكام التشريعية والقانونية.
وحمّل اويحيى المسؤولية الكاملة للآمرين بالصرف، في مخالفتهم الأحكام التي تنص على أن التكفل بتمويل عمليات الاستثمارات العمومية تتم من قبل ميزانية الدولة للتجهيز في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة ومنه لا يمكن للآمرين بصرف ميزانية الدولة للتجهيز القيام بالتزامات على رخص البرامج إلا في حدود اعتمادات الدفع المبلغة لفائدتهم.
وجاء في تعليمة أويحيى الثانية في اقل من شهر، الموجهة لطاقم حكومته، تأكيده أن هذا الإجراء يعد انتهاكا للقانون ويشكل سبيلا خطيرا مفتوحا للانحرافات والتجاوزات في تسيير المالية العمومية وهو ما ساهم في تراكم حجم ديون غير مدفوعة تتجاوز 1000 مليار دينار (100000مليار سنتيم) بقيت عالقة أحيانا لمدة سنتين على اعتبار أن بعض الأمرين بالصرف من خلال تدخلهم في فترة تتسم بندرة المواد قد سمحوا لأنفسهم بالذهاب إلى مخالفة قرارات مركزية تقضي تجميد بعض العمليات في حين التزم الآخر بنفقات لا تشملها الاعتمادات المالية المبلغة لهم. وحسب تعليمة أويحيى المقتضبة، فإن بعض الآمرين بالصرف يقومون بانتهاك أحكام التشريع والتنظيم التي تسير نفقات الدولة للتجهيز ولاسيما المادة 120 من قانون المالية 2017 والمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 17 11 المؤرخ في جانفي 2017.
وشددت التعليمة، على إن الالتزام القانوني بالوثائق المحاسبية والتعاقدية لأي مشروع، يتوقف على تعبئة الاعتمادات ويلزم الآمرون بالصرف تحت مسؤوليتهم بالقيام بتقييم المبلغ التقديري للأشغال أو الخدمات التي يتعين تنفيذها خلال السنة المعنية.
كما أوضحت تعليمة أويحيى إن الالتزام بنفقات دون توفر الاعتمادات او تجاوز الرخص المالية يشكل مخالفة لقواعد الانضباط الميزاني والمالي وكذا للأحكام القانونية والتنظيمية ويشكل من هذا المنطلق سلوكا يقع تحت طائلة عقوبات مجلس المحاسبة.