تأجيل كل المشاريع الجديدة إلى ما بعد 2016

تجميد الاعتمادات المالية لمختلف القطاعات وعدم صرفها كاملة
وجه وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة تعليمة للآمرين بالصرف يلزمهم فيها بتجميد كافة أنواع العقود ما عدا تلك الموقعة لإنجاز المشاريع ذات الأولوية الوطنية، مشددا على ضرورة الالتزام بالتدابير التي تصب في إطار ترشيد النفقات العمومية.
وجاء في التعليمة التي تحمل موضوع "تسقيف النفقات بعنوان سنة 2016 الالتزام بعقود جديد" والموجهة إلى الآمرين بالصرف لميزانية الدولة رقم 542 بتاريخ 24 مارس الجاري، أنه في إطار تعزيز الدعوة إلى "عدم الالتزام بعقود جديدة إلا إذا تعلق الأمر بعمليات استثنائية وذات بعد وطني"، ليوضح الوزير أن المشاريع المستثناة "خاصة تلك التي تتضمن تكملة لمشاريع قيد الإنجاز وتكون قد سجلت نسبة تقدم في الأشغال معتبرة". وأضاف الوزير في تعليمته أنه "يبقى من المعلوم أن كل عقد جديد متعلق بمشروع جديد يجب أن يؤجل تلقائيا إلى ما بعد سنة 2016 باستثناء المشاريع ذات الأولوية الكبيرة".
وتعتبر هذه التعليمة الثانية التي يوجهها وزير المالية إلى الآمرين بالصرف في مدة وجيزة، وهو ما يدل على أن الحكومة ماضية في إجراءاتها الرامية إلى ترشيد النفقات في ظل تقلص مداخيل الميزانية بفعل تراجع أسعار النفط. وتندرج هذه التعليمة التي صدرت عن مصالح الوزير بشكل مباشر، وجاءت مختومة بإمضائه الشخصي في إطار تسيير وتنفيذ الميزانيات العمومية بمختلف أنواعها حيث يكلف من الآمرين بالصرف بتحويل الأظرفة المالية وتوقيع عقود تمويل لتلبية احتياجات المشاريع لاسيما في مجال الأشغال واللوازم والخدمات.
من جهة أخرى، قررت وزارة المالية تجميد 60 في المائة من الاعتمادات المالية الممنوحة لكل قطاع، فيما تم صرف 40 في المائة فقط من الاعتمدات المخصصة لسنة 2016، وألزمت الوزارة الإدارات العمومية وولاة الجمهورية ضبط عملية صرف ميزانية 2016 في مخططات التنمية باستغلال 40 في المائة فقط من الميزانية الممنوحة، بينما تجمّد باقي الاعتمادات المالية المخصصة إلى غاية جوان المقبل، وذلك بسبب سياسة ترشيد النفقات التي شددت عليها الحكومة.وتأتي تعليمة وزارة المالية، تكملة لسلسة التدابير التي تدعو إلى التقشف والتي حث عليها الوزير الأول عبد المالك سلال، والذي كان قد أمر خلال الأشهر القليلة الماضية وزراء الجهاز التنفيذي ومسؤولي الهيئات العمومية الكبرى، بضرورة التقشف في النفقات وتفادي التبذير، كما كلف فريق عمل اقتصادي مهامه البحث عن موارد مالية جديدة، وهذا عبر تعليمات وجهها لوزراء كل القطاعات العمومية ومسؤولي المؤسسات الوطنية الكبرى، يحثهم فيها على ضرورة تفادي التبذير والتزام التقشف خاصة ما تعلق بتجهيز المؤسسات، وذلك لمواجهة انهيار أسعار النفط الذي يعتبر المورد الأساسي للخزينة العمومية، وتطبيقا لهذه التعليمات، قامت وزارة المالية بتجميد منح الاعتمادات المالية المقررة لمختلف القطاعات وعدم صرفها كاملة، وتقرر حسب إرسالية أصدرتها الوزارة أن الإدارات العمومية والولاة والمجالس المحلية ملزمة بتقسيم منح الاعتمادات المالية على مرحلتين، ما جعل الهيئات العمومية ملزمة بصرف واستغلال 40 في المائة فقط من قيمة الاعتمادات المالية المخصصة في مخططاتها التنموية، والتسيير على أن يتم صرف باقي الاعتمادات شهر جوان المقبل، وطالبت الوزارة في تعليمتها، المراقبين الماليين وأمناء الخزائن الولائيين، بضرورة صرف 40 في المائة فقط من ميزانية التسيير للمؤسسات والإدارات العمومية لسنة 2016.