وزارة التربية تصر على رفض إدماجهم: الأمن يفرق الأساتذة المتعاقدين بالقوة من أمام الرئاسة

استعملت أمس قوات مكافحة الشغب، القوة لتفريق عدد من الأساتذة المتعاقدين الذين اعتصموا لليوم الثاني على التوالي أمام مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية، بعد محاولتهم التقدم باتجاه مدخل القصر خصوصا لدى تبليغهم من طرف الوصاية بأن مطلب إدماجهم مرفوض جملة وتفصيلا. وقد تسبب تدخل قوات الأمن في إصابة ثلاثة أساتذة بجروح، تم نقل أحدهم إلى المستشفى.
هذا وقد ثار أمس المئات من الأساتذة المتعاقدين أمام رئاسة الجمهورية بالعاصمة، على تصريحات الأمين العام لوزارة التربية أبو بكر الخالدي، الذي استفزهم كثيرا بعد تأكيده أن لديه رسالة مهمة من الرئاسة، لإبلاغها إياهم قبل أن يفاجأوا على حد تعبير رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين مريم معروف، بقرار الوزارة المتعلق برفض الإدماج.
وأكدت المتحدثة أن خالدي أبلغهم ''أن الوزارة ترفض إدماج المتعاقدين في مناصبهم''، مشيرا إلى أنه سيتم تسوية ملفاتهم مع الوظيف العمومي، والحكومة اليوم، من خلال وضع سلم تنقيط خاص بالمتعاقدين في مسابقات التوظيف.
وقد استنكر المتعاقدون تصرفات خالدي الذي حاول التلاعب والاستخفاف بهم من خلال القول إنه تحدث مع المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي، بالرغم من أن هذا الأخير تمت إقالته مؤخرا، وهو الأمر الذي استغربه المتعاقدون، ورفضوا متابعة الحوار معه، وجعلهم يتمسكون بالاحتجاج والمبيت أمام الرئاسة حتى تلبية مطالبهم.
وقد حاولت قوات الشرطة منع قرابة 200 أستاذ، من التقدم نحو مقر قصر الرئاسة، حيث قطع المحتجون شارع بكين، المحاذي لقصر المرادية.
وفي المقابل، تم تطويق مدخل مقر رئاسة الجمهورية بحوالي 100 شرطي، وانتشرت قوات مكافحة الشغب بمحيط المقر الرئاسي، وحدث تدافع بالأيدي ومشادات بين الطرفين أسفر عن إصابة ثلاثة أساتذة بجروح.كما أصيب أول أمس ستة أساتذة آخرين من بينهم 4 أستاذات بجروح، عندما قرروا المبيت في الشارع مفترشين ''الكرطون''، حسب تصريحات الأساتذة، الذين اكدوا تعرضهم للضرب، ولديهم شهادات طبية تثبت ذلك. كما قرر المجلس رفع شكوى ضد مصالح الأمن، الذين قاموا باستعمال العنف مع المتعاقدين.