الخالدي يحمّل الوظيف العمومي مسؤولية عرقلة عملية تسوية وضعية المتعاقدين

حمّل، أمس، الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، أبوبكر الخالدي، مديرية الوظيف العمومي، مسؤولية التأخر في عملية تسوية قضية الأساتذة المتعاقدين، خلال اللقاء الذي جمعه بممثلين عن المجلس بعد الاعتصام الذي نظموه أمام مقر الوزارة بالمرادية، محددا 17 نوفمبر تاريخا لاستقبال ممثلين عن المتعاقدين، بعد حل النزاع القائم بين الوزارة والوظيف العمومي· أوضح أحد أعضاء المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، مراد بودلال، في تصريح ل ''الجزائر نيوز''، أن الأمين العام بوزارة التربية الوطنية استقبل أعضاء من المجلس، بعد الاعتصام الذي نظمه أكثر من 100 متعاقد أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وأنه أكد لهم أن المشاكل القائمة بين الوزارة والوظيف العمومي عرقلت عملية تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين، محملا الوظيف العمومي مسؤولية ذلك· وقد وعد الأمين العام، على لسان مراد بودلال، المتعاقدين بتسوية المشاكل في أقرب الآجال، محددا تاريخ 17 نوفمبر آخر أجل لحل مشاكل المتعاقدين، وكذا تاريخ لقاء أعضاء المجلس بالوزارة مرة أخرى· من جانب آخر، وحول قضية الأساتذة المتعاقدين الذين لم يتلقوا أجورهم منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويتعلق الأمر بالمتعاقدين التابعين لولايتي تيزي وزو وبجاية، أوضح عضو ''الكناك'' أن الأمين العام للوزارة طالبهم بتقديم القائمة الإسمية للأساتذة المعنيين، حتى تتم تسوية وضعيتهم وتسديد أجورهم، وقد نظم المتعاقدون الاعتصام لتجديد مطالبهم المهنية والاجتماعية المرفوعة في مقدمتها إدماجهم في مناصبهم الشاغرة، وتنظيم مسابقة للتوظيف، وكان المجلس قد قرر تنظيم احتجاجات دورية كل أسبوع، تشمل كل ولايات الوطن، من خلال تجمعات تكون على مستوى مديريات التربية· تجدر الإشارة إلى أنه ولأول مرة، ينظم الأساتذة المتعاقدون اعتصاما أمام وزارة التربية الوطنية، دون تدخل مصالح الأمن لمنعهم من الاقتراب من الوزارة، وقد أكد مراد بودلال أن قوات مكافحة الشغب أوضحت أن الوصاية أعطت أوامر بترك المتعاقدين ينظمون اعتصامهم دون مشاكل، ولم يتم اعتقال أي عضو منهم·