تحويلات مشبوهة للملايير نحو إسبانيا، تركيا والإمارات

مصدر قضائي ل"البلاد": القضية متورط فيها 27 مستوردا وشركات أجنبية

كشف مصدر قضائي ل«البلاد"، عن مباشرة النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، إجراءات إنابة قضائية في 27 قضية تقريبا لمطالبة القضاء الفرنسي، الاسباني، التركي والإماراتي، للحصول على مساعدات قضائية تخص معلومات رسمية ودقيقة حول شركات أجنبية مصدرة لمعدات مستوردة دخلت إلى الجزائر بأسماء شركات وهمية في الجزائر وبالتحديد ولاية وهران عبر موانئ عاصمة الغرب الجزائر، مستغانم والغزوات بتلمسان، كغطاء لتهريب العملة الصعبة نحو الخارج وبالتحديد في البلدان التي تتواجد فيها هذه المؤسسات الأجنبية.
وتفيد المصادر نفسها، أن تدابير الإنابة القضائية تم تبليغها رسميا لمحاكم في الدول المذكورة بنية الاستفادة من الأدلة الكافية في قضايا فساد من العيار الثقيل، يشتغل عليها مجلس قضاء وهران منذ شهر سبتمبر من سنة 2016 إلى حد الآن. ولفت المصدر القضائي، إلى أن القضايا المطروحة أمام هيئات مجلس القضاء، لاسيما القطب الجزائي المتخصص، كلها حولتها خلية معالجة الاستعلام المالي عبر فرعها بوهران في الفترة الممتدة بين جانفي 2016 إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الماضية، تخص 27 ملفا تتعلق بشبهات تبييض الأموال بعد تسرب شكوك من قبل بنوك عمومية وخاصة ومديرية الجمارك وبنك الجزائر بشأن التوطينات المشبوهة بمصارف عمومية وأجنبية تنشط في الجزائر، وتأكد أن القضايا التي أحيلت على العدالة وتم إيداع طلبات رسمية لمحاكم أجنبية للحصول على معلومات دقيقة بشأن التوطينات التي تضم أغلبها عمليات استيراد معدات تمت عبر وكالات بنكية.
وأشار المصدر إلى أن الملفات التي تحقق فيها العدالة، يعتبر فيها "الشك أكيد" وأنها تضاف إلى قائمة الملفات ال 21 التي تم تسليمها سنة 2015 للعدالة بوهران حول تهريب الأموال إلى الخارج، وعالجتها محاكم القطب الجزائي وأصدرت تقريبا عقوبات ثقيلة لا تقل عن 5 سنوات سجنا لأكثر من 85 متهما بينهم مستوردون "طايوان" ورجال جمارك ووكلاء عبور ومديري بنوك عمومية وخاصة وإطارات في "أوندي" وتجار مخدرات في خانة "بارونات " ورجال أمن متقاعدين تورطوا في تهريب الأموال بواسطة عائدات الاتجار في السموم.
وتؤكد الأرقام القضائية التي استقتها "البلاد"، أن التقارير السرية التي أنجزتها المديرية الجهوية للجمارك في وهران مرفقة بتقارير المديرية العامة للضرائب وبنك الجزائر، تكشف عن أن الأموال المهربة إلى الخارج وإلى مصارف أجنبية تفوق تقريبا قيمة 139 مليون يوروو310 مليون دولار وتم الحصول على هذا الكم المالي الذي اخذ طريقه بطرق ملتوية إلى الخارج، بفعل مذكرات التفاهم وتبادل المعلومات للسلطات الجزائرية مع دول أجنبية في فرنسا وإسبانيا والشرق الأوسط وآسيا.
وأوضحت مصادر مقربة من تحقيقات الحال في القضايا ال27 التي بحوزة العدالة في وهران، أن أغلب التهم التي تواجه العشرات من المتهمين معظمهم أصحاب مؤسسات استيراد وهمية وكلاء عبور ورجال جمارك وإطارات في وكالات بنكية، تنحصر في عدم الإخطار بشبهة تحويل الأموال نحو الخارج على غرار بنك الجزائر الخارجي وبنك التنمية المحلية وبنك سوسيتي جنرال.
وفيما يخص العمليات الممولة من طرف سيوسيتي جنرال، اتضح أنها لم تخطر الجهات المختصة عن الأموال في حوالي 11 قضية ولم تبرر تمويلها لإنجاز مؤسسات ومصانع للمتهمين، رغم علمها حسب المعلومات التي يملكها القضاة من وجهة الأموال المترتبة عن تعاملات لبيع مواد مستوردة. فيما يشتبه بوقوف إطارات على مستوى بنك الجزائر الخارجي وراء إنشاء متعاملين "مزيفين" لشركات وهمية الغرض منها تهريب الأموال إلى الخارج وليس الاستثمار.
وتبرز المعلومات المتوفرة لدينا، أن تدابير الإنابة القضائية في قضايا الحال، التي تواصل مكاتب التحقيق بمجلس قضاء وهران، تعميق البحث فيها، ستسمح بالحصول على المعطيات الكافية حول الشركات الفرنسية، الاسبانية، التركية والإماراتية خصوصا في دبي العاصمة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، المصدرة للمعدات "الرديئة" من نوعها والمضخمة بفواتير خيالية جدا لا تعكس حقيقة العمليات التجارية والأطراف التي تتعامل معها في الجزائر، ووردت في تقارير رسمية سرية قيد التحقيق القضائية، عدة مؤسسات مصرفية في الخارج، تملك أرصدة مشبوهة لمتعاملين مطلوبين من القضاء الجزائري وبالتحديد القطب الجزائي المتخصص بوهران، منها "اشبيلية استورياس"، "بنك لاكايسكا" في برشلونة الذي يمارس النشاط المالي بشكل غير مباشر حسب الوثائق المسربة إلى القضاء الجزائري ومجموعة سانتاندر الاسبانية التي تضم شبكة من المؤسسات المالية المغربية والجزائرية ودول مختلف شمال إفريقيا وبنك "كريدي أقريكول" بليون الفرنسية، إلى جانب مصارف في تركيا، التي استلمت ما يقرب عن 9 إنابات قضائية من العدالة الجزائرية لمدها بمعلومات حول الشركات الأجنبية التي لها تواجد في الجزائر، بالتعاون مع متعاملين جزائريين مطلوبين على مستوى القضاء.