شركات جزائرية تركية متورطة في تهريب 124 مليون يورو

6 مستوردين أسسوا شركات وهمية لضخ أموالهم في المصارف التركية

أفاد مصدر قضائي مطلع "البلاد"، أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الشلف حصلت على معلومات هامة من القضاء التركي بخصوص تدابير الإنابة القضائية التي شرعت فيها الجهات القضائية بوهران حول فضيحة تحويل 124 مليون يورو نحو اسطنبول في تركيا، وذكر المصدر أن النائب العام لهذا المجلس كان تقدم بطلب رسمي للقضاء التركي في سياق المعاهدة الدولية المتعلقة بتبليغ الإجراءات القضائية التي تربط الجزائر بتركيا، للحصول على مساعدة قضائية وأدلة بشأن نشاط الشركة التركية المصدرة للمعدات المستوردة من قبل شركات لا وجود لها في وهران بغرض تحويل هذا الكم الهائل من اليورو صوب تركيا.
وطبقا لما أوردته المصادر، فإن السلطات التركية أبلغت نظيرتها الجزائرية بمعطيات تؤكد أن مصنع تركي مختص في بيع النفايات الحديدية بوهران قام بعدة عمليات توطين مشبوهة ببنوك تركية وأن قيمة المبالغ المحولة إلى مصارف متعددة في تركيا ناهزت 34 مليون يورو خلال مدة لم تتعد 6 أشهر وذلك تحت غطاء القرض السندي، إذ يتم تحويل الأموال للممونين في تركيا فور إتمام عمليات التوطين البنكي على مستوى الوكالات البنكية في وهران.
وحسب المعطيات، فان شركة إنتاج الألمنيوم قامت بتوطين مشبوه لأكثر من 37 مليون يورو في مصارف تركية، موازاة مع قيامها بعمليتي توطين غير قانونيتين ببنك الخليج الجزائري المتهم بالتواطؤ في تهريب الأموال نحو الخارج، على اعتبار أن جل عمليات التوطين الخاصة باستيراد الألمنيوم جرت باسم هذه الوكالة البنكية. مع العلم أنها كانت تواجه من قبل تهمة عدم الإخطار بشبهة تحويل الأموال صوب خارج الوطن.
ووفق المصادر المتوفرة لدينا، فإن القضاء التركي يكون زود النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران عن طريق وزارة العدل الجزائرية بموجب بنود المعاهدة الدولية في هذا المجال، بمعلومات تخص الشركات التركية التي تقف خلف بيع المعدات والتجهيزات محل تحقيق القطب الجزائي المتخصص بوهران، الذي يكون طلب هذه الإجراءات القضائية الدولية للتأكد من صحة التبريرات التي قدمها المشتبه بهم في تحويل الأموال نحو الخارج بشكل غير شرعي، وبينت المساعدات القضائية التي حصلت عليها النيابة العامة أن التوطينات المشبوهة للأموال والتي تمت في مصارف تركية، جرت في ظرف قياسي ما يكذب جملة وتفصيلا نية الاستثمار الذي ادعاه على الورق أرباب 6 شركات تركية وجزائرية كانوا يستفيدون من إعفاءات ضريبية مرصودة للاستثمارات الكبرى في سياق مشاريع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات، وأثبتت التحريات أن وجهة الأموال المترتبة عن نشاط بيع النفايات الحديدية وغيرها كانت تشق طريقها نحو تركيا على وجه التحديد. وتكشف المعلومات عن أن المساعدات القضائية التي حصلت عليها العدالة في وهران، أزاحت النقاب عن حقائق اختفت عن المحققين، مفادها أن وجهة الأموال المستثمرة كانت تتم بأسعار خيالية جدا وأن تدابير الاستيراد عبر ميناء وهران كلها لذات المعدات وقعت بأسماء شركات وهمية، حسب ما توصلت إليه سابقا أبحاث مصالح الدرك بوهران.