الأفلان و الأرندي يطالبان برفع الحظر عن بيع سكنات "السوسيال"

أكد أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 على ضرورة معالجة إشكالية ضعف استهلاك الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع التنموية في مختلف القطاعات. وأشار في هذا الإطار العضو موسى تمدرتازة (جبهة القوى الاشتراكية) إلى أن عددا معتبرا من المشاريع المقررة في عام 2015 لم تنطلق، حيث لم تتجاوز قيمة الأغلفة المالية المخصصة للاستثمارات العمومية نسبة 28 بالمائة.
واعتبر أن ذلك يؤكد "قلة التجاوب" مع ملاحظات مجلس المحاسبة التي طالما أوصت في تقاريرها السنوية بتحسين تسيير المال العام وحضور أكبر للدوائر الوزارية في الميدان من خلال التنفيذ الفعلي للمشاريع المبرمجة. ودعا تمدرتازة إلى "تحسين ممارسة الرقابة البرلمانية وآلياتها بشكل يكرس ثقافة المشاركة المواطناتية".
من جهته حث العضو بلقسام قارة (جبهة التحرير الوطني)، المسؤولين المحليين، على الحرص لتجسيد البرامج التنموية المسطرة والوقوف على تنفيذها في ظل تماطل بعض المقاولين وأصحاب المشاريع بالرغم من وفرة المخصصات المالية. كما دعا إلى الارتقاء بدور المراقب المالي البلدي بحيث يسهل اجراءات إطلاق المشروع من خلال المصادقة المالية عليها بدل أن يكون "أداة بيروقراطية" تصعب من تنفيذ المشروع.
أما العضو حميد بوزكري (التجمع الوطني الديموقراطي)، فقد لاحظ استمرار مشكلة التحصيل الجبائي الضعيف بالرغم من المرحلة المالية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تستدعي حلولا فورية لمعالجة هذا الاختلال. وحسب بوزكريي فإن استمرار ضعف مستوى التحصيل يعود إلى عدم الصرامة في التنفيذ وعدم استغلال الوسائل القانونية المتاحة.
كما اعتبر بأن الاقتصاد الجزائري كان بإمكانه تفادي تعليق الكثير من المشاريع التنموية على المستوى المحلي لو عمل على رفع التحصيل الجبائي بشكل أكثر فعالية. أما العضو عبد القادر معزوز (جبهة التحرير الوطني)، فقد أكد في تدخله أنه بالرغم من الحجم الكبير للتحويلات الاجتماعية التي تضمنها قانون تسوية الميزانية ل2015 فإن نظام الدعم يحتاج لتنظيم محكم ودقيق حتى يستفيد منه المحتاجون الحقيقيون له. كما طالب بتحسين آليات الرقابة على المال العام وتمكين العدالة من التدخل الصارم لوقف التجاوزات في هذا المجال.
ودعا العضو عبد الكريم قريشي (الثلث الرئاسي المعين) من جهته إلى توزيع "عادل" للموارد المالية، حيث توجه بشكل جدي للقطاعات والمشاريع الخلاقة للقيمة المضافة ومناصب الشغل.
وحول كيفيات رفع الموارد المالية اعتبر العضو نور الدين بلطرش (جبهة التحرير الوطني) أن الكثير من التدابير المتخذة من طرف الحكومة تتسبب في "خسائر كبيرة" للخزينة العمومية، مشيرا في هذا السياق إلى قرار منع بيع السكنات العمومية. ويشاطره التوجه نفسه العضو عبد القادر مولخلوة (التجمع الوطني الديموقراطي) حين اعتبر أن عدم القدرة على إحصاء وجرد الأراضي العقارية وتسوية وضعيتها القانونية يحرم الخزينة العمومية من مداخيل مالية هامة. وجرت المناقشات في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة.