70 بالمائة من السلع مقلّدة وعشرات الحاويات تحمل عناوين وهمية

مسؤول جمركي "سلع قابعة في مستودعات الجمارك منذ 9 سنوات"

انقضت الفترة القانونية المحددة التي وضعتها مصالح المفتشية الجهوية لجمارك وهران، نهاية الأسبوع الماضي، أمام المستوردين والمتعاملين، لسحب حاوياتهم المحجوزة بميناء وهران، من أجل إتمام تدابير الإفراج عنها قبل تحويلها رسميا، إلى البيع بالمزاد العلني، والذي سيكون يومي 8 و9 ماي القادم، لبيع 853 حاوية على مستوى ميناء وهران فقط، وهي العملية التي وصفت بأضخم مزاد على مستوى هذه المؤسسة، لبيع سلع متنوعة مضت المدة القانونية على تخزينها بمخازن تابعة لمصالح الجمارك، وكذلك البضائع المحجوزة والمتروكة لأسباب مختلفة .
ووفق مصادر مؤكدة، فإن الحاويات المحجوزة، والتي سيتم تحويلها للبيع عن طريق الإجراء ذاته، تحتوي على مواد ومنتجات مختلفة، منها مواد ينتظر انتهاء صلاحيتها، في الفترة الممتدة بين 31 ماي و31 أوت، ما يحتم تمرير العملية بشكل سريع، لتسهيل بيعها وعدم تعريضها للتلف.
وبحسب المصدر نفسه، فإن مصالح الجمارك وضعت سياسة جمركية لبيع البضائع المتروكة في مخازنها السبعة بالمزاد العلني، استنادا إلى أحكام المادتين " 124 -165 " من قانون الجمارك، تتضمن تدابير وشروط وضوابط قانونية لإتمام هذه العمليات، بما أن ملاك الحاويات محل ترك، امتنعوا عن استكمال إجراءات التخليص الجمركي، وهو ما يعطي الأحقية للجمارك بامتلاك هذه البضائع نتيجة حكم مصادرة أو تسوية أو تنازل خطي من مالكيها.
وطبقا لما أورده المصدر، فان أغلب السلع المستوردة المحجوزة، والتي ستخضع آليا للبيع في المزاد العلني قادمة من دول المشرق العربي ومن آسيا، على غرار ميناء جبل علي بدبي، وبور سعيد بمصر. كما أبرزت مصادر "البلاد"، أن 70 بالمائة من السلع المقلدة المحجوزة، والتي ستتعرض للإتلاف غير مطابقة للمقاييس بالنسبة لأكثر المحجوزات داخل الحاويات، ومنها المنتجات الاستهلاكية، التي تعرضت للتلف وتحولت إلى بضائع فاسدة غير قابلة للاستهلاك الآدمي.
وذكر المصدر، أن مصالح الجمارك تجد صعوبات جمة في إتلاف هذه السلع القابعة على مستوى المراكز والمستودعات والمخازن الجمركية، في عاصمة الغرب الجزائري، منذ ما يزيد عن 9 سنوات تقريبا، بسبب ارتفاع كلفة التلف التي لا تقل عن 1.5 مليار سنتيم، أو لوجود نزاعات قضائية بين ملاكها ومصالح الجمارك، مع العلم أن قانون الحجز الجمركي ينص على أن السلع التي تدخل الموانئ الجزائرية تمهل أصحاب الحاويات مدة 21 يوما لإتمام تدابير الجمركة، و98 يوما أخرى لسحب السلع أو الحاويات من مخازن الميناء أو مستودعات التخزين أو الميناءين الجافين الجديدين التابعين لمفتشية أقسام جمارك وهران.
ولم يخف المصدر الجمركي تأكيده على وجود ما لا يقل عن 40 بالمائة من الحاويات المجهولة الخالية من عنوان، إذ استحال على مصالح الجمارك تحديد هوية أصحابها، لاعتياد العديد من المستوردين الوهميين منح عناوين غير رسمية، علاوة على امتناع فئات من المستوردين عن التقرب من الإدارة الجمركية لإتمام تدابير التخليص الجمركي وسحب حاوياتهم المستوردة من مختلف موانئ الشرق الأوسط وأوروبا، لتجد مصالح الجمارك نفسها في وضع حرج، كونها باتت مسؤولة عن الآلاف من الحاويات المخزنة بمراكز الجمارك، معظمها تحمل سلع منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، وهناك حاويات تحمل مواد محظورة الاستيراد، كما هو الحال لمختلف الألعاب النارية التي تحمل تصاريح كاذبة على أساس أنها مواد غذائية.