الجمارك تمنح المستوردين 15 يوما لإخلاء الموانئ من السلع

لضمان الإسراع في معالجة الحاويات

عدم تجاوز مكوث البضائع في المخازن الشهرين
اعتمدت مصالح الجمارك إجراءات ترمي إلى التخفيف من أعباء عمليات الجمركة وتقليص مدتها، فضلا عن الإسراع في إخلاء البضائع المستوردة من الموانئ، لتفادي تفاقم ظاهرة تكدس الحاويات.
أفاد مصدر من مصالح الجمارك أن العملية بدأت تعطي نتائج بالنظر إلى تقليص مدة مكوث الحاويات، سواء على مستوى ميناء العاصمة أو الموانئ الجافة وغيرها من الموانئ، ولكن أيضا تسوية مشكل تكدس الحاويات لسنوات في الموانئ، إلى درجة بلغت حدود لا تطاق؛ حيث بلغ متوسط الحاويات المكدسة لسنوات ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف حاوية.
ومن بين التدابير التي اعتمدتها مصالح الجمارك لفائدة المستوردين، وأيضا وكلاء العبور والوسطاء، تطبيق الإجراءات التي نصت عليها المواد من 109 إلى 212 في قانون الجمارك والمتعلقة بآليات وشروط معالجة السلع والبضائع وكيفية إخلائها بعد جمركتها. وعمدت مصالح الجمارك إلى تطبيق الشروط القانونية بإلزام المستوردين نزع وإخلاء السلع بعد حصولهم على تصريح بالإخلاء أو النزع في مدة لا تتجاوز أسبوعين.
وفي حالة عدم احترام المدة المحددة، تقوم المصالح المختصة بتوجيه السلع المعنية إلى مخازن الجمارك، إلا أن كلفة نقلها وتبعات إتلاف جزء منها تقع على عاتق صاحبها الذي لم يلتزم بالأطر القانونية المنصوص عليها في قانون الجمارك، ونفس الأمر ينطبق على تخزين السلع في المخازن؛ حيث تضاف التكلفة إلى السلعة، وتحدد مصالح الجمارك المدة القانونية غير قابلة لتجاوز بشهرين. وفي حالة تجاوز المدة وعدم إقدام المستورد على تسوية وضعيته، يتم اللجوء آليا إلى بيع السلع والبضائع بالمزاد العلني من قبل مصالح الجمارك.
وجاءت هذه الإجراءات بعد تسجيل ارتفاع في عدد الحاويات التي تمكث في الموانئ، خاصة ميناء الجزائر العاصمة الذي يمثل قرابة 70 بالمائة من حجم المبادلات؛ حيث قدرت في سبتمبر 2010 بحوالي ألف حاوية تجاوزت المدة القانونية التي كانت تحدد بشهرين و21 يوما، منها مواد سريعة التلف.
وتعمل مصالح الجمارك مع هيئات ومصالح أخرى، منها مصالح مختصّة في تحديد المواد التالفة الماكثة بالموانئ والتي يتعين إتلافها بعد سحبها من مكان تخزينها أو مؤسسات الموانئ ومصالح الأمن والحماية المدنية التي تشارك في الهيئة المكلفة بإتلاف البضائع الفاسدة.