الجمارك تعلن عن انتهاء المهلة أمام المستوردين

مستوردون بأسماء وهمية وعناوين غير موجودة أصلا
قال مصدر جمركي ل"البلاد"، إن المديرية العامة للجمارك حددت تاريخ 11 من الشهر الجاري للفترة القانونية أمام المستوردين لسحب حاوياتهم المحجوزة بالموانئ وفي المستودعات التابعة لذات المصالح الجمركية، لأجل إتمام تدابير الإفراج عنها قبل تحويلها رسميا إلى البيع بالمزاد العلني، الذي حدد بتاريخ 17 من نفس الشهر لبيع ما يقرب 250 حاوية على مستوى ميناء وهران فقط.
ولفت المصدر إلى أن الحاويات المحجوزة المقرر إخضاعها إلى عملية البيع بالمزاد العلني تضم مختلف المنتجات الغذائية المعلبة والدافئة صينية المصدر والصنع، التي يرتقب أن تنتهي صلاحياتها قبل تاريخ 31 مارس المقبل، وهو ما يتوجب التسريع في عملية تقديم هذه الصناديق المعدنية الكبيرة وبيع محتوياتها لمن يرسي عليها المزاد.
وتضيف المعطيات أن جل حاويات تخزين هذه المنتجات الغذائية المستوردة، على غرار خبز البيتزا والجبن والشوكولاتة ورقائق هذه الأخيرة وصلصة الفول الحار والمايونيز والثوم وما إلى ذلك من شرائح السمك وكرات الدجاج ولفائفه ولحم البقر "برغر"، المقرر تحويلها للبيع بالمزاد العلني، قدمت من ميناء دبي أحد أكبر مشغلي الموانئ في العالم، بعد استيرادها من أسيا وبالتحديد من الصين، وتابع المصدر تأكيده بأن 65 بالمائة من السلع المحجوزة هي مقلدة ويتوقع أن تتعرض إلى التلف لأنها ببساطة غير مطابقة للمقاييس بالنسبة لأكثر المحجوزات داخل الحاويات، ومنها المنتجات الاستهلاكية التي كانت قادرة على تسميم مستهلكيها في حال حصولهم عليها.
وتشير التسريبات الجمركية إلى أن المصالح الجمركية المختصة تعكف حاليا على وضع الرتوش الأخيرة لجرد وتحديد الوضعية القانونية لكل حاوية شحن وتخزين مع تحديد هويات ملاكها قبل عرضها على عملية المزاد العلني في حال عدم ظهور أصحابها قبل الوقت المحدد لنهاية المهلة القانونية لفترة الحجز. ووفقا لمصادرنا، فإن عدد الحاويات المحجوزة على مستوى ميناء وهران هو نصف العدد المحجوز على مستوى ميناء الجزائر وحتى موانئ بجاية، سكيكدة وعنابة، مضيفا أن هناك ما يزيد عن 30 بالمئة من عدد الحاويات المحجوزة على مستوى ميناء الجزائر تضم منتجات غذائية انتهت صلاحياتها منذ سنة 2011.
وطبقا لما أورده المصدر، فإن قطاع الجمارك تعترضه صعوبات جمة في تعريض الحاويات المشمعة إلى التلف، بدليل أن هناك حاويات لم تمسها نفس التدابير منذ سنة 2008 وأنها تبقى قابعة عبر موانئ الوطن بسبب تكاليف الإتلاف التي تزيد عن 1.5 مليار سنتيم، ناهيك عن عدم حسم الجهات المختصة في النزاع القضائي الحاصل بين ملاك الحاويات ومصالح الجمارك التي تحتفظ بحق التشميع والحجز ما دام أن المستوردين استطاعوا تأسيس مع مرور الوقت "جمهورية حاويات" بسبب منحهم عناوين مجهولة وقيام معظمهم باستيراد منتجات مقلدة ومضخمة وغير مصرح بالقيمة الإجمالية للبضائع المستوردة.