2014 حاوية مرشحة للبيع بالمزاد العلني وأخرى معرضة للتلف لانتهاء صلاحياتها أمهلت المديرية العامة للجمارك، ملاك البضائع المكدسة داخل حوالي 2104 حاوية عبر 13 مؤسسة مينائية على مستوى التراب الوطني، من بينها 719 حاوية بميناء وهران فقط، إلى غاية 13 جانفي الداخل من السنة الجديدة 2017، لرفع هذه السلع وتسوية وضعياتهم القانونية تجاه المصالح الجمركية، قبل الخوض في عمليات بيع بالمزاد العلني، بعدما تعدت المدة القانونية للتخزين بشكل صار يعطل النشاط الجمركي ونشاط عمال الموانئ على مستوى هذه الموانئ التي تعاني حالة من التكدس وما نتاج عنها من أضرار مالية دفع إدارات الموانئ إلى إيجار مستودعات ومخازن خارج الموانئ الجافة، ناهيك عن الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية. ولفت المصدر، إلى أن هذه البضائع المكدسة المشكلة من منتجات استهلاكية، باتت معرضة للتلف معظمها تنتهي صلاحياتها في الآجال القليلة القادمة وقطع غيار، فضلا عن ملابس شتوية وأخرى صيفية إضافة إلى إحصاء ما يقرب من 23 بالمائة من الحاويات معبأة بأجهزة الكترونية وكهرومنزلية. ونقل المصدر أن المصالح المعنية رصدت أكثر من 57 حاوية محملة بمواد تنظيف تعدت آجال استلامها بسبب عدم حضور أصحابها لاستلام بضائعهم. فيما قال المصدر إن الحاويات المحملة بالنفايات الحديدية الموجهة للتصدير، هي الأخرى معنية بهذه الإجراءات التي يراد منها الخلاص من السلع المكدسة والفراغ من النزاعات بين المستوردين ومصالح الجمارك. وتكشف المعطيات، عن أن ملاك الحاويات داخل هذه الحاويات عبر موانئ وهران، الجزائر، عنابة، جيجل، بجاية، الغزوات، مستغانم، سكيكدة وتنس بالشلف، استلموا في الفترة القليلة الماضية، مراسلات رسمية من المديرية العامة للجمارك تخطرهم بحتمية تسوية وضعياتهم القانونية وتعلمهم بأنه سيتم الشروع في بيع البضائع المكدسة طبقا للنصوص التشريعية الواردة في قانون المالية 2016، بعدما تعدت فترة مكوثها أكثر من 120 يوما على مستوى هذه الموانئ. مع العلم أن جميع السلع التي تدخل الموانئ الجزائرية تمنح لأصحابها مهلة لا تتجاوز 30 يوما لإتمام التدابير الجمركية لسحب بضائعهم أو الحاويات من مخازن الموانئ أو مستودعات التخزين التابعة للجمارك. وطبقا لما أورده المصدر، فان توجيهات شديدة اللهجة منحت لهؤلاء الملاك مفادها سعي مصالح الجمارك لتحويل هذه السلع إلى ملكيتها في حال عدم تقرب أصحابها من المصالح المختصة فور انقضاء المهلة الممنوحة إليهم، ولن يقبل أي طعن يقوم على طلب استعادة الحاويات المكدسة بعد انتهاء الآجال المحددة، في ظل العقبات التي تعترض مصالح الموانئ وأقسام الجمارك منذ أعوام عدة، وما ترتبت عنها من نزاعات قانونية وقضائية، على غرار ما يقع بين المستورد ومصالح الجمارك ومفتشيات الجمارك، بسبب عدم إبراز الوسم على السلع المستوردة. وتبرز المعلومات أن الحاويات المكدسة المنتظر إحالتها على عمليات البيع بالمزاد العلني في مناطق مختلفة عبر التراب الوطني في سيدي موسى بالنسبة إلى ميناء الجزائر العاصمة وعين البيضاء بوهران وسيدي عكاشة بالنسبة إلى ميناء تنس، معظمها قادمة من دول المشرق العربي ومن آسيا كالصين والهند وماليزيا واندونيسيا. فيما لم ينف المصدر الجمركي أنه تم تحرير مخالفات بالجملة خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي و31 أكتوبر الماضي. فيما يخص السلع المقلدة المحجوزة والتي تقرر إتلافها كونها غير مطابقة لشروط الاستيراد ولا مقاييس الجودة، لاسيما مواد التجميل والمنتجات الاستهلاكية وحتى قطع الغيار. وأوضح المصدر، أن مصالح الجمارك وجدت صعوبة كبيرة في تحديد هوية أصحاب الحاويات، إذ تظل بعض الحاويات "المجهولة" غير المالكة لعناوين وهمية. قابعة في مختلف الموانئ الجزائرية منذ سنة 2008 لعدة أسباب منها ارتفاع تكاليف التلف التي لا تقل عن 1.5 مليار سنتيم أو لنزاعات قضائية بين ملاك السلع والجمارك.
