ذويبي:"لن أشرف على تنظيم المؤتمر القادم.. ولست معنيا بالترشح"

ربيعي وعثمانية وحفظ الله وخبابة يقاطعون ويحمّلون ذويبي المسؤولية
عقدت حركة النهضة دورة استثنائية لمجلس شوراها الوطني، في ظل غياب رئيس مجلس الشورى، محمد الهادي عثمانية وعدد من القيادات، حيث ترأس الجلسة نائب رئيس المجلس خليفة مسعودي بعد أن تمت تزكيته من طرف الحضور. ومن جهتها أصدرت المجموعة المقاطعة بيانا تبرأت فيه من نتائج الدورة التي خصصت لتنصيب لجنة تحضير المؤتمر السادس للحركة.
ولاتزال حركة النهضة تعيش على وقع مشاكلها الداخلية التنظيمية، رغم عقدها أمس الجمعة الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى، وفي جدول أعماله نقطة واحدة ووحيدة هي تنصيب لجنة التحضير للمؤتمر، ولأول مرة منذ تأسيس الحركة، يتم عقد مجلس شورى في غياب رئيسه، ممثلا في محمد الهادي عثمانية، وقال عضو مجلس الشورى طاهر حبشي، الذي افتتح الجلسة الأولى، التي سبقت كلمة الأمين العام، أن انعقاد الدورة جاء بطلب من ثلث أعضاء مجلس الشورى طبقا للمادة 28 للقانون الأساسي، مشيرا إلى حضور 71 عضوا و4 وكالات، فيما لم يستبعد المتحدث على هامش الافتتاح قيادته وساطة بين قيادات الحركة لتعود المياه إلى مجاريها، في ظل الأوضاع التنظيمية "الصعبة" التي مرت بها الحركة. من جهتها، وخلال كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة، رافع الأمين العام محمد ذويبي لقانونية انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس مارسوا حقهم "الكامل غير المرهون بإرادة رئيس المجلس".
وعلى صعيد آخر، جدد ذويبي دعوة رئيس الجمهورية لرعاية حوار وطني جاد وشامل وهادف، يجمع كل المكونات السياسية، الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية للبلاد، في سبيل صياغة "عقد سياسي واقتصادي واجتماعي وطني متوافق عليه"، يحافظ على المكتسبات المنجزة، ويجنب الجزائر مزيدا من الإرهاق والخسائر والمتاعب. ومن جهة أخرى، أصدر الأعضاء المقاطعون لدورة مجلس الشورى الاستثنائية، بيانا وقعه محمد حديبي المكلف بالإعلام سابقا بالحركة، معتبرين أن "الأزمة أكبر وأعمق وصلت إلى نقطة اللارجوع قد تنهي وجودها بسبب تعنت القيادة الحالية على هرم الحركة واستعمال ورقة المؤسسة للهروب للأمام"، مؤكدين "عدم قانونية ما أقدم عليه الأمين العام وتحمله المسؤولية عما سينجر عنه من تبعات تلاعبه بالمؤسسات".
ويأتي بيان هذه المجموعة "استجابة" لرئيس مجلس الشورى الوطني ب«عدم شرعية الدورة"، متبرئين من هذه الدورة. وقد وقع على هذه الوثيقة كل من محمد الهادي عثامنية رئيس مجلس الشورى الوطني للحركة، فاتح ربيعي الأمين العام السابق للحركة، علي حفظ الله رئيس مجلس الشورى الوطني السابق للحركة، يوسف خبابة الأمين العام المساعد للحركة، محمد حديبي الأمين الوطني المكلف بالإعلام، مصطفى قريشي الأمين الوطني مكلف بحقوق الإنسان والحريات في الحركة، عبد الحميد بولفعات الأمين الوطني للشؤون الاقتصادية، لعلاوي بلمخي الأمين الوطني للعلاقات والشؤون السياسية، محمد سواس الأمين الوطني للشباب والطلبة، سامية خمري الأمينة الوطنية للمرأة وشؤون الأسرة، الهاني بوشاش الأمين الوطني مكلف بالإعلام، ناجي إسماعيل الأمين الوطني مكلف بالعلاقات والشؤون السياسية.
من جهته رفض ذويبي في تصريح ل«البلاد" التعليق على هذا البيان، مكتفيا بالرد "ليس لديّ أي خصومة مع شخص، ونحن نعمل وفق القانون"، فيما قدم تطمينات للطرف الآخر، على سبيل الرد على تهمة العمل للانفراد بالحركة قائلا "أنا لن أشرف على تنظيم المؤتمر.. وعهدتي تنتهي بتنصيب لجنة تنظيم المؤتمر السادس". وفي رده على سؤال "البلاد" المتعلق بإمكانية ترشحه مرة أخرى لقيادة الحركة قال "أنا أناضل من أجل تحديد العهدات في القيادة.. ولست معنيا بالاستمرار على رأس الحركة".