الحكومة لن تتراجع عن 37 دولارا كسعر مرجعي في قانون المالية

مصيطفى: القانون التكميلي سيكون أول قانون في ظل عجز الميزان التجاري
أكد الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى أن الحكومة "من المتوقع أن تُبقي على السعر المرجعي نفسه للبترول المقدر ب 37 دولارا الذي سيُعتمد في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015"، وأشار إلى أنه في حال اعتماده، سيكون أول قانون مالية تكميلي منذ 20 سنة، يتم إعداده واعتماده في ظل ظروف تسجيل عجز في الميزان التجاري بلغ 6 مليار دولار شهر ماي 2015. وأبرز مصيطفى في تصريح ل "البلاد"، أنه رغم ذلك من المتوقع أن يتضمن إجراءات تقشفية في النفقات مقابل زيادات في الإيرادات، حيث ستكون هذه الإجراءات حسب ما أكده الخبير الاقتصادي على "شكل نسب في الرسوم، تكون أعلى من الرسوم الموجودة وقد يتم توسيع بعض الرسوم الأخرى، ومن بين الرسوم المرشحة للتعديل بما هي عليه الآن، الرسوم على الثروة، العقار والسيارات. وفيما يخص الرسوم على العقارات، أشار مصيطفى إلى أنها في كل الأحوال سوف لن تمس بالقدرة الشرائية للمواطن، إذ أحيانا لا تتجاوز 300 دينار في السنة على العقار.
وفي الإطار نفسه، طرح في هذا القانون اقتراح بتوسيع الرسوم على العقارات في الأرياف، أي ما يسمى بالوعاء العقاري خارج المدن لأنه تبيّن أن هذا الوعاء يشهد توسعا كبيرا من شأنه السماح بتحقيق مداخيل جديدة، وفي حال اعتماد وتبني هذه المقترحات سيكون لها تأثير وتمسّ بالطبقة المتوسطة باعتبار أن هذه الأخيرة هي الفئة الأكثر التي تشغل الوعاء العقاري خارج المدن، والشيء نفسه بالنسبة للرسوم على السيارات، التي تؤدي إلى زيادات في أسعار المركبات وسيكون تأثيره مباشرا على اقتناء سيارات "رونو سيمبول" الجزائر وبالتالي من شأن هذا أن يؤدي إلى فشل المشروع. أما فيما يتعلق بجانب النفقات، فإنها ستشهد تقشفا، حيث يمكن الاستغناء عن الكثير من المشاريع، كفرض قيود على تحويل العملة إلى الخارج، قيود على نفقات الإدارات، لا سيما اقتناء شراء المركبات والتجهيزات وحتى التوظيف ونفقات أخرى، وضغط على الوظيف العمومي وذلك بخصوص فتح المناصب المالية.
أما الأهداف المرجوة من هذا القانون فهي الاستجابة في الشق الاجتماعي لبعض الاحتياجات على غرار الطلب على السلع والخدمات، وتغطية بعض الأجور وتوفير المواد الغذائية بصفة خاصة، ومن شأن القانون في حال اعتماده أن يسترجع من خلاله ما تم تضييعه في قانون المالية لسنة 2015 من الجباية النفطية بعد تراجع أسعار النفط، والمقدرة ب 20 مليار دولار في آخر السنة. ونظرا للعجز المسجل في الميزانية وبهدف تعويض هذا العجز، اقترح بشير مصيطفى استحداث منصب وزير منتدب مكلف بالجباية، حيث تقدر قيمة التهرب الجبائي سنويا في الجزائر بعشرات المليارات، وفي حال استرجاعها والوقوف على هذا الملف بدقة، فإنه يمكن تعويض العجز في الميزانية.