الحكومة تجمّد عمليات ترحيل الأفارقة خلال رمضان

أمرت الحكومة بتجميد ظرفي لمخطط ترحيل 5 آلاف مهاجر إفريقي من الجزائر نحو7 بلدان إفريقية إلى ما بعد شهر رمضان لظروف إنسانية.
وشددت الحكومة من خلال تعليمة أبرقتها وزارة الداخلية للولاة على استمرار عملية إحصاء المقيمين من المهاجرين السريين والنازحين من طرف الجهات الأمنية والإدارية. وبينما أطلق نقابيون وحقوقيون، اليوم، نداء يندد بحملة "الاعتقالات العشوائية" في حق الأفارقة، نفى مصدر من الخارجية "الروايات التي تروجها منظمات حقوقية عالمية" وأكد أن عمليات الترحيل الأخيرة "جرت في إطار احترام حقوق الإنسان" و« طبقا لالتزامات الجزائر الدولية".
وتلقى ولاة الجمهورية تعليمة عاجلة تقضي بتوقيف كل عمليات الترحيل التي كانت مبرمجة لنحو 5 آلاف مهاجر إفريقي من الولايات إلى الجنوب باتجاه المنافذ الحدودية إلى ما بعد شهر رمضان لأسباب إنسانية محضة. وأمرت التعليمة في هذا الإطار بإطلاق حملة تضامنية تقودها مديريات النشاط الاجتماعي لتنظيم وجبات إفطار جماعية خاصة بالمهاجرين من مختلف الجنسيات. وقال مصدر عليم إن خلايا في الشرطة والدرك والولايات والولايات المنتدبة بالجنوب، تعمل هذه الأيام على إحصاء المقيمين بصفة غير قانونية من القادمين من دول إفريقية.
وأشار المصدر إلى أن كل المعطيات المتوفرة لدى السلطات الجزائرية حول ملف الهجرة غير الشرعية غير دقيقة، إذ تشير تقديرات السلطات إلى أن عدد المقيمين بصفة غير قانونية في الجزائر يبلغ 50 ألف تقريبا. وتشمل العملية بشكل خاص المقيمين بصفة غير شرعية في الجزائر، من الذين دخلوا من منافذ غير قانونية، والذين انتهت الفترة القانونية لتأشيرات الإقامة الممنوحة لهم.
وبالموازاة وقع العشرات من الحقوقيين والصحافيين ونواب على نداء موجه إلى الحكومة، لمنع ترحيل المهاجرين الافارقة و«التوقيفات العشوائية المتبوعة بطرد جماعي رهيب".
وأكد البيان الذي تحوز "البلاد" على نسخة منه أنه تم ترحيل " أكثر من 1500 مهاجر تم طرده في الأسابيع الأخيرة، في عمليات فاضحة وتتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، ومن بين المرحلين نجد مهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة، ومن بين هؤلاء المهاجرين نجد: غينيين، بوكينابيين، بينيين، ماليين، إيفواريين، سينيغاليين، ليبيريين، كاميرونيين، سيريا ليونيين، تم طردهم إلى الحدود بالصحراء دون أي قرار قضائي، معرضين بالتالي إلى الأخطار الصحية، وحتى بوضع حياتهم في خطر.
علما أنه لا يوجد أي اتفاق لإعادتهم أو طلب من طرف حكومات هؤلاء المهاجرين لإرجاع مواطنيهم" يضيف النداء. واعتبر الموقعون أيضا أن المهاجريين المستهدفين من هذه الحملة هم من أغلبية "عمال مهاجرين" هم من أصل بلدان إفريقيا الغربية، ماعدا النيجر الذي قدم منذ 2014 في إطار اتفاقية مع الحكومة الجزائرية لإرجاع مواطنيهم من أغلبيتهم نساء وأطفال.
كما طالب أصحاب النداء من الحكومة الجزائرية "احترام الالتزامات الموجودة في الاتفاقيتين الدوليتين المعنية بحق العمال المهاجرين وحق اللاجئين ووضع على وجه السرعة، إطار قانوني وطني باحترام حقوق العمال المهاجرين وقانون اللجوء أيضا الذي يسمح بالحصول على صفة لاجئ وحماية المهاجرين - اللاجئين من كل أشكال الإساءات أو الطرد".
ونفى مصدر من وزارة الخارجية هذه الاتهامات، مؤكدا أن "حقيقة الأمور لا تعطي إطلاقا أي أساس للحملة المغرضة التي تشنها بعض الأوساط الحقوقية العالمية المعروفة بعدائها للجزائر والتي تستغل عمليات عادية للغاية، جرت في إطار احترام الحقوق الإنسانية للأشخاص المرحلين وطبقا للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر".
وأشار المصدر إلى أن هذه العمليات التي جاءت بمثابة "إجراءات وقائية "، تم تنفيذها من طرف السلطات المختصة عقب "المساس المتكرر" بالنظام العمومي في عدة مناطق من البلاد، لاسيما بالعاصمة الجزائر، حيث سجلت "تجاوزات خطيرة" لاسيما "أعمال تخريب واعتداءات جسدية غير مقبولة وغير مبررة ضد متطوعي الهلال الأحمر الجزائري". ولفت المصدر إلى أن "الجزائر التي طالما شاطرت انشغالات البلدان المجاورة والصديقة، لا تزال بالرغم من ظرف اقتصادي غير مناسب، تبذل جهودا معتبرة في التكفل بالعديد من المهاجرين الذين يستفيدون على غرار المواطنين الجزائريين من مجانية خدمات الصحة والتعليم".