الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تدعو الجزائر لوقف ترحيل المهاجرين الأفارقة

رغم أن عملية ترحيلهم تجري طبقا للالتزامات الدولية

دعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الجزائر إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية اللاجئين الأفارقة، ووقف ما وصفته ب”الاعتقالات التعسفية والاحتجاز التعسفي والطرد الجماعي للمهاجرين الذين يعيشون على ترابها”، وذلك رغم أن عملية ترحيل المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم جرت في إطار احترام الحقوق الإنسانية للأشخاص، وطبقا لالتزامات الجزائر الدولية، كما الحكومة أعلنت عنها رسميا في وقت سابق وأكدت أن الترحيل يتم بعد مفاوضات مع الدول المعنية.
أصدرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أمس، بيانا تدعو فيه الجزائر لوقف الطرد الجماعي للمهاجرين الذين يعيشون على أراضيها، وإنشاء نظام حماية فعال للأشخاص الذين يبحثون عن الحماية الدولية، وضمان حق جميع الأشخاص دون تمييز في النقل العمومي، ووقف أي تهديد للسائقين. وقال بيان الفيدرالية أن أكثر من 500 مهاجر من النيجر ومالي والكاميرون وكوت ديفوار تم توقيفهم منذ بداية الشهر الجاري، مشيرا أن بعض الموقوفين يحوزون على رخصة الإقامة أو معترف بهم كلاجئين تحت غطاء المجلس الأعلى للاجئين التابع للأمم المتحدة.
وقد سبق وأن أكدت الحكومة أن عملية ترحيل المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم جرت في إطار احترام الحقوق الإنسانية للأشخاص، وطبقا لالتزامات الجزائر الدولية. وقالت أن الأمر يتعلق بعملية عادية للغاية جرت في إطار احترام الحقوق الإنسانية للأشخاص المرحلين وطبقا للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر، وأوضحت أن هذه العملية التي جاءت بمثابة إجراء أخير تم تنفيذها من طرف السلطات المختصة عقب المساس المتكرر بالنظام العام في مناطق عدة وخصوصا بالعاصمة، حيث سجلت أعمال تخريب واعتداءات جسدية غير مقبولة وغير مبررة. فيما صرح في وقت سابق وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن مسألة تسيير ملف المهاجرين الأفارقة أضحت من صميم التجند للدفاع عن أمن واستقرار البلاد، واعترف بدوي الذي سار على خطى وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، في التعاطي مع القضية بوجود شبكات إجرامية منظمة تتاجر بقوافل المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدا أن المصالح الأمنية تشتغل على الملف بإجراءات أكثر صرامة. وبالموازاة مع العمل الحكومي، تقوم مصالح الشرطة والدرك بإحصاء تام لكل اللاجئين والأفارقة، في انتظار تسليم كل نازح يكون تواجده في الجزائر مقبولا بطاقة إقامة، حيث تتيح له فرص العمل، أما الآخرين فسيتم التفاهم مع دولهم قصد إعادتهم إلى مواطنهم بنفس الطريقة التي تم التعامل بها مع دولتي النيجر ومالي.