فرنسا تخطط لترحيل 37 ألف جزائري

فيما وصل 17 ألف حراق أوروبا بالقوارب
**
* 29 ألف مهاجر غير شرعي من 23 دولة إفريقية يتواجدون في الجزائر
ف. زينب
كشف المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 17 ألف حراق جزائري يكونون قد وصلوا أوروبا بالقوارب وحسب المصدر نفسه فإن السلطات الفرنسية تخطط لترحيل ما لا يقل عن 37 ألف جزائري من الحراقة الجزائريين بعد تقييم الموقف من قبل وزارة الداخلية الفرنسية حيث إن الخارجية الفرنسية فتحت نقاشا مع السلطات الجزائرية من أجل ترحيل جزائريين مقيمين بطريقة غير قانونية.
وبمناسبة اليوم العالمي للهجرة يحيي المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم العالمي للهجرة كباقي المنضمات الحقوقية في العالم اليوم 18 ديسمبر 2017 بعد أن تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1990 الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار رقم 55/93 في 4 ديسمبر عام 2000 باعتبار يوم 18 ديسمبر يوما دوليا للمهاجرين في ضوء تزايد أعداد المهاجرين في العالم. وفي مثل هذا اليوم كانت الجمعية العامة قد اعتمدت القرار 45/158 الخاص بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وصودق عليه من طرف الجزائر في 21 أفريل 2005.
وحسب بيان لها تلقت أخبار اليوم نسخة منه فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ترفع هذه السنة شعار معا من أجل سياسة بناء الجسور وهدم الجدران حيث يعتبر هذا اليوم فرصة للتعرف على المساهمات التي قدمها ملايين المهاجرين في اقتصادات البلدان المضيفة إضافةً لتعزيز احترام حقوق الإنسان الأساسية لأن الفرق شاسع بين حقيقة الظروف المعاشة للمهاجرين وبين السياسات التي تتغنى بها هذه الدول الأوروبية اتجاههم والغريب إلى غاية اليوم أية دولة من دول الاتحاد الأوروبي لم توقع على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وارتأت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الرجوع إلى الأرقام التي بحوزتها عن عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الجزائريين المتواجدين في العالم وفي التراب الوطني وهي الأرقام التي ننشرها مثلما وردت في بيان الرابطة.
جزائريون مهدّدون بالترحيل من أوروبا
- السلطات الألمانية تضغط على الحكومة الجزائرية من اجل ترحيل أزيد من 2100 جزائري
_ السلطات البلجيكية تسعى ايضا لضغط على الحكومة الجزائرية من اجل ترحيل أزيد من 25000 جزائري قسرا.
- حسب بعض الحقوقيين الفرنسيين فإن السلطات الفرنسية تخطط لترحيل ما لا يقل عن 37 ألف جزائري من الحراقة الجزائريين بعد تقييم الموقف من قبل وزارة الداخلية الفرنسية حيث إن الخارجية الفرنسية فتحت نقاشا مع السلطات الجزائرية من أجل ترحيل جزائريين ومقيمين بطريقة غير قانونية.
_ أما عن السلطات الإسبانية فهي تسعى لترحيل أزيد 1500 جزائري قسرا
- في حين السلطات الإيطالية هناك مشاورات دورية بين الجزائر وتلك الدولة من اجل سعي ترحيل المقيمين بطريقة غير قانونية من الجزائريين الذي يتراوح عددهم أزيد 3500 جزائري ولكن بدون أن نعرف عدد الأشخاص التي تحاول السلطات الإيطالية ترحيلهم.
_ والجدير بالذكر بأن مسؤولي الاتحاد الأوربي يحاولون بكل الطرق لضغط على الحكومة الجزائرية من أجل ترحيل الجزائريين المقيمين بطرق غير شرعية في أوروبا رغم في كل سنة البلدان الأوروبية ترحل أكثر من 5000 جزائري سنويا إلى جزائر.
هذا عدد اللاجئين المتواجدين في الجزائر
- من الصحراء الغربية يتواجد 167 ألف لاجئ صحراوي في مخيمات تندوف في حين تؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالجزائر بأن عدد نحو 90 ألف.
- عدد اللاجئين الفلسطينين يتراوح حوالي 4040 لاجئي.
- عدد اللاجئين الليبيين يتراوح حوالى 37 ألف لاجئ ليبي في حين تؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالجزائر بأن عدد نحو 32 ألف لاجئ ليبي.
- عدد اللاجئين الباقية من مختلف الجنسيات تتراوح حوالي 230 لاجئ.
- كما أنّ الجزائر استقبلت 40 ألف لاجئ سوري منذ توتّر الأوضاع بسوريا 2011 إلا أن العدد تراجع إلى أقل من 15 ألف لاجئ سوري في سنة 2017.
عدد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في الجزائر
- يتواجد أكثر من 29 ألف مهاجر غير شرعي القادمين من 23 دولة إفريقية في الجزائر ومن المعلوم منذ 05 سنوات إلى غاية الآن تم ترحيل 36 ألف مهاجر غير شرعي.
- كما أنّ الجزائر يتواجد فيها أكثر من 250 ألف مهاجر غير شرعي من المغرب الشقيق يعيشون معظمهم بطريقة سرية وأغلبيتهم يعملون في زخرفة الجبس والزراعة.
التحدّيات العديدة التي تواجه الجزائر
ونظرا للحروب التي تقوم بها فرنسا وأمريكا ومن ورائهما الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي كان هدفهم من تفكيك ليبيا والتدخل في مالي والدول الساحل التى أضحت محل أطماع الدول الغربية وعدم حل مشكلة الصحراء الغربية والغريب عوض أن تتحمّل فرنسا الحروب التي فجرتها هي والولايات المتحدة وكل هذه المعطيات التي تتهرب منها الدول الكبرى لسماعها تركت الدول الجوار تتحمّل عبئ كبير ومنها الجزائر بالنيابة للدول الكبرى.
من هذا المنطلق وحسب الإحصائيات الحديثة لسنة 2017 بأن جملة ما أنفقته الجزائر على اللاجئين المتواجدين على التراب الجزائري من اجل ترحيلهم إلى بلدانهم فاقت 9 ملايين يورو.
وفي هذا الشأن كشف السيد هواري قدور رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن الواقع المأساوي والكارثي الذي يعيشه المهاجرون الأفارقة غير الشرعيين في الجزائر ومن خلال جولة استطلاعية التي كنا نقوم بها خلال السنة 2017 تعكس المعاناة الإنسانية نظرا لأن أغلب العائلات تعيش بالتسول أو أعمال شاقة وهو الأمر الملاحظ أثناء الجولة الميدانية في عدة مدن جزائرية منها الجزائر العاصمة بومرداس ورقلة الشلف وهران عنابة قسنطينة فأصبحت صورة العوائل الإفريقية منظرا يوميا في حياة الجزائريين من خلال اتخاذ الأرصفة بيوتا.
اقتراحات وتوصيات من أجل تكفل أفضل بالمهاجرين
قدّمت رابطة حقوق الإنسان جملة من الاقتراحات والتوصيات من أجل تكفل أفضل بالمهاجرين وجاءت على النحو الآتي:
على المستوى الدولي:
_ نطلب من كافة منظمات الحقوقية الدولية بدون استثناء للضغط على بلدانهم الأوروبية للمصادقة على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي لم توقعها إلى غاية اليوم أية دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
_ مطالبة دول الاتحاد الأوروبي احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين الجزائريين الموجودين فوق أراضيها وضمان حقهم في العيش بكرامة ودون تمييز وإلغاء كل القوانين التمييزية ومناهضة الخطابات والممارسات العنصرية التي يتعرضون لها.
_ مطالبة السلطات الجزائرية الاهتمام بالمواطنين الجزائريين بالخارج وذلك بسبب سوء معاملتهم من طرف القنصليات والسفارات.
_ المطالبة بالوقف الفوري لكل الحملات التي تقوم بها السلطات الجزائرية في مختلف مناطق التراب الوطني حول الترحيل الإجباري وكل أشكال الانتهاكات لحقوق وكرامة المهاجرين الأفارقة.
_ ضرورة احترام الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأوروبية للاتفاق حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتعلق بحرية تنقل الأشخاص والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واللذان ينصان على أن: (كل شخص له الحق في التنقل بحرية وفي الإقامة بدولة من اختياره وكل شخص له الحق في مغادرة أي دولة بما فيها مسقط رأسه أو العودة إليها.)
_على الحكومة الجزائرية توخّي الشفافيّة أثناء إجراء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي واحترام حقّ المواطنين في المعلومات ذات الصلة.
_ رفض السياسات الأوروبية التي ترهن استفادة الجزائر من المساعدات التنموية بقبولها بسياسات أوروبا اللاعادلة في مجال الهجرة.
_ تجميد مسارات التعاون الجارية مع الدول الأوروبية والتي تهدف إلى إيقاف الهجرة غير النظامية دون تقديم بدائل ملموسة للتمكن من التنقل بصورة نظامية
_ مطالبة السلطات الجزائرية اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمنع ظاهرة التهريب والمتاجرة بالبشر في حدود الجنوب الجزائري لاسيما في منطقة عين قزام ولاية تمنراست.
على المستوى الوطني
_ توفير مقرات تتوفر على الشروط الضرورية واللائقة للمهاجرين الأفارقة منها:
- ضمان التكفل الغذائي والمتابعة الصحية
_ توفير التعليم المدرسي لأطفالهم
_ حماية هذه الشريحة من العمال من استغلالهم واستعبادهم.
_ متابعة الشبكات الإجرامية التي تستغلهم وتدفعهم إلى التسول من أجل كسب المال على حساب كرامتهم.
_ حماية هذه الفئة من الاعتداءات والتحرش الجنسي بين أفرادها وفقا للقوانين المعمول بها.
_ كما تنبه السلطات الجزائرية بأن تكفل بالمهاجرين الجزائريين الذين تم طردهم وترحيلهم من بلدان الاتحاد الأوروبي.