صورة نيو براس كلفت لجنة خاصة تابعة لدائرة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بمتابعة ملف طرد المهاجريين غير الشرعيين المتواجدين عبر عدد من الدول الأوروبية وستشرع اللجنة في عملها بداية من جوان .وهو تاريخ شروع عدد من الدول الأوروبية في طرد هؤلاء المهاجرين بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على القرار الخاص بعملية الطرد يوم 21 ماي القادم تتشكل اللجنة التي أنشأتها وزارة الخارجية لهذا الغرض من إطارات تابعة لدائرة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، وستعمل بالتعاون مع السفارات والقنصليات العامة بعدد من الدول الأوروبية، التي ستزودها بمعلومات عن مختلف عمليات الطرد التي ستشرع فيها الدول الأوروبية خلال شهر جوان القادم، خاصة المهاجرين المقيمين بفرنسا، حيث يشكلون 50 بالمائة من مجموع المهاجرين المعنيين بعملية الطرد، تليها اسبانيا التي تضم عددا كبيرا من المهاجرين غير الشرعيين، خاصة الذين عبروا إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط بقوارب الصيد، ثم إيطاليا التي تضم عددا لا يستهان به أيضا، من المهاجرين.وتعكف اللجنة على متابعة أيضا، ظروف المهاجرين الجزائريين الذين يتم توقيفهم بمراكز الحجز الإداري الذين غالبا ما يقضون مدة طويلة، في انتظار قرار ترحيلهم قد تتجاوز مدتها 18 شهرا كاملا، أو فصل العدالة الفرنسية في قضاياهم، وتضم هذه المراكز المنتشرة عبر عواصم الدول الأوروبية وعدد من المدن المعروفة بداخلها النسبة الكبيرة من المهاجرين، ويشكل عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين 23 بالمائة بفرنسا وحدها، حسب دراسة قام بها مركز فرنسي متخصص، في حين أن نسبتهم تتجاوز 16 بالمائة باسبانيا.وتضم فرنسا وحدها 22 مركزا للحجز الإداري تتسع لحجز 1724 شخص وستصل قدرة استيعاب كل واحد من هذه المراكز نهاية هذه السنة ل 1800 مكان الى ان تصل قدرة الاستيعاب لحوالي 2000 سنة 2009. وقد سافر أغلب المهاجرين الجزائريين إلى أوروبا عبر طرق قانونية، أي عن طريق حصولهم على تأشيرات الدخول، غير أن مدة الإقامة التي منحت لهم قد تجاوزت ذلك بكثير، وقدرت مصادر دبلوماسية نسبة هؤلاء بأكثر من 70 بالمائة من النسبة الإجمالية للمهاجرين الجزائريين غير الشرعيين، أما النسبة المتبقية، فقد عبرت إلى الضفة الأخرى عن طريق قوارب الصيد أو بما يعرف ب"الحرڤة"، وقد تجاوز عدد الجزائريين الذين تم ترحيلهم من اسبانيا إلى الجزائر والذين بلغوا الأراضي الاسبانية عن طريق "الحرڤة" منذ الصائفة الماضية، أكثر من 500 شخص.في نفس الإطار، أفادت مصادرنا أن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم إلى الجزائر، ستكلف بعض أعضائها بالتنقل إلى عدد من العواصم الأوروبية قصد متابعة الملف عن قرب.تتزامن هذه الإجراءات مع شروع عدد من المنظمات الحقوقية والمعنية بالدفاع عن حقوق المهاجرين والمناهضة للعنصرية، في تنظيمها لتظاهرات عبر عدد من الدول الأوروبية لشجب القرار الأوروبي الذي سيصادق عليه البرلمان الأوروبي ببروكسل يوم 22 ماي الجاري، كما سيتم تنظيم تظاهرة كبيرة خلال نفس اليوم، أمام مقر البرلمان الأوروبي للتنديد والمطالبة بإلغاء القرار.
