بوحجة يتلقى "صفعة " قوية من الأفلان

قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، تأجيل دراسة التعديلات المدرجة على مشروع النظام الداخلي للمجلس، بذلك يكون رئيس المجلس تلقى صفعة قوية من طرف كتلة "الأفلان" التي ألقت بكامل ثقلها وأجبرت بوحجة على التراجع عن دراسة المشروع حاليا، إلى غاية اتضاح الرؤية.
بعد مد وجزر بين رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، ونواب الأغلبية الرئاسية من جهة، خاصة كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، رضخ بوحجة للضغوط، وتقرر خلال اجتماع مكتب المجلس، الذي كان الخميس الماضي، إرجاء مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وكذا دراسة التعديلات المقترحة عليه (وعددها 133 تعديلا) إلى وقت لاحق وذلك "نزولا عند رغبة أغلبية المجموعات البرلمانية ومن أجل التوصل إلى إعداد نص متكامل ومنسجم ومحلّ توافق"، حسب التبريرات الرسمية التي جاءت في بيان المجلس.
ولكن لا يخفى على المتابعين لشأن الغرفة الأولى للبرلمان، الأسباب الحقيقية التي كانت خلف الضغط المستمر على رئيس المجلس، ما أدى به في النهاية إلى تأجيل دراسة المشروع، حيث أن الانسداد كان بسبب كيفية احتساب التمثيل النسبي، حيث رفض "الأرندي" احتسابه على العدد الإجمالي للنواب والبالغ عددهم 462 نائبا، داعيا إلى ضرورة تمسكه بما تم الاعتماد عليه بداية العهدة الحالية، حيث تم احتسابها على عدد النواب المنتمين لكتلة برلمانية وعددهم 411 نائبا فقط، ما يعني أنه تم إقصاء 51 نائبا، في حين دعت كتلة تجمع أمل الجزائر "تاج" إلى الاعتماد على كل عدد النواب وليس العكس. وكانت مجموعة "الأفلان" مرنة بالنسبة لهذه النقطة.
ولم يتوقف الخلاف بين الأغلبية الرئاسية في هذه النقطة، بل امتد إلى المادة المتعلقة بالدبلوماسية البرلمانية، وهذا بالتحديد بين حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، حيث يظهر التنافس الشديد في هذا المجال، ما جعل البعض يتهم رئيس المجلس، السعيد بوحجة، بالانقلاب على "الإنجازات" التي حققها الحزب العتيد، سنة 1997 وهي في أسوأ أحواله، وهو ما اعتبر أنه "يخدم الأرندي أكثر" الذي خسر هذا الأمر سنة 97 وهو أوج قوته داخل المجلس الشعبي الوطني.
هذا وكانت المادة 21 من القانون الداخلي للمجلس، محل الخلاف، تنص على أنه "يتم تشكيل وإرسال الوفود البرلمانية وكذا استقبال الوفود البرلمانية الأجنبية بالتنسيق بين رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس اللجنة ورؤساء المجموعات البرلمانية"، ويسعى بوحجة حسب خصومه أن يجعل من ذات المادة التي ستصبح في القانون الداخلي الجديد المادة 29 تكون صياغتها كالتالي "يتم تشكيل وإرسال الوفود البرلمانية الأجنبية من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني باستشارة رئيس اللجنة ورؤساء المجموعات البرلمانية"، وهو الأمر الذي زاد الشرخ بين الأغلبية الرئاسية.
وتأتي استجابة بوحجة للضغوط، بعد أن علم بغضب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، عقب التعديلات التي جاءت في النص خاصة المتعلقة بالتمثيل الدبلوماسي، مع العلم أنها ليست المرة الأولى، التي تكون تصرفات رئيس المجلس محل ملاحظات من طرف قيادات الحزب العتيد، آخرها كان لقائه رئيس الغرفة الأولى لعدد من ممثلي الأطباء المقيمين، قبل أن تأتيه التنبيهات ويتراجع عن المبادرة التي كان ينوي القيام بها. فهل سنشهد تكرار سيناريو كريم يونس مع بوحجة؟ هذا ما ستجيب عنه المستجدات في قادم الأيام.