سقوط إمبراطورية تقليد أختام الدولة و تزوير محررات رسمية بالوادي

زيادة على تورطها في شبكة وطنية لسرقة السيارات

تمكنت الضبطية القضائية بفرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي ، من تفكيك واحدة من أخطر الشبكات الإجرامية المتخصّصة في تقليد واستعمال أختام الدولة، التزوير واستعمال المزور في المحررات الرسمية والعمومية، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية مختلفة
كما تم الإطاحة بشخص ضمن هذه الشبكة متورط في قضية سرقة سيارة تحت طائلة التهديد بسلاح ناري ، و التغيير في مواصفات هيكلها.حيثيات القضية كانت بداية ، في الاشتباه في شخص من بلدية قمار يقوم بتزوير وثائق رسمية ، بأحد المساكن التي تم استئجارها بحي الحصن الأول وسط مدينة الوادي بعد تكثيف عمليات التحري و استيفاء الاجراءات القانونية الضرورية ، تم تفتيش المسكن المشتبه به ، أين تم العثور على مجموعة من الوسائل المستغلة في التزوير ، لتتمكن قوات الشرطة من توقيفه و 03 من شركائه آخرين ليتم تفتيش مساكنهم الخاصة و مساكن أخرى يستغلونها على سبيل الاستئجار ، لتصبح الحصيلة النهائية للمحجوزات ختم الدولة الجاف ، 50 ختم منها اختام دولة و سلطات و إدارات عمومية، و أخرى خاصة بتأشيرات الدخول و الخروج من و إلى التراب التونسي، شهادات و وثائق إدارية مزورة و عقود من شهادات بيع و شراء قطع أرضية عبر مختلف تراب الولاية. كما أسفرت نفس العملية على العثور على أوراق تتمثل في بطاقة رمادية لسيارة رباعية الدفع تمت سرقتها من خارج قطاع الاختصاص و بالضبط بدائرة حاسي مسعود من صاحبها الذي كان يقودها تحت طائلة التهديد بسلاح ناري ، لتقوم قوات الشرطة القضائية التابعة لنفس المصلحة من إتمام تتبع خيوط هذه القضية ، أين تم التعرف على المتورطين فيها و الذي يقدر عددهم ب 10 أشخاص آخرين ينتمون إلى نفس الشبكة من مدبري بيع السيارات المسروقة الوطنية و الأجنبية ، ليصبح مجموع العناصر المتورطة في القضيتين 14 شخصا تم توقيفهم جميعا و تقديمهم أمام الجهات القضائية التي أصدرت في حقهم أحكام قضائية بين أمر إيداع الحبس المؤقت ورقابة قضائية عن تهمة تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية تقليد ختم الدولة ، جناية استعمال ختم الدولة المقلد ، التزوير في محررات رسمية و عمومية السرقة المقترنة بظرفي استعمال التهديد و ظرف الليل ، جنحة بيع و شراء و ترقيم مركبة ذات أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات المنصوص عليها.