التماس 5 سنوات للمتهمين بالنصب على مكتتبي عدل واحد في العاصمة!

تناقضت أمس تصريحات المتهم الرئيسي في قضية النصب والاحتيال وكذا التزوير والمشاركة في التزوير التي راح ضحيتها أزيد من 800 مكتتب عدل واحد بالعاصمة، أين حاول تارة توريط صاحب مقهى الانترنت وتارة أخرى توريط صاحب محل الطباعة محرك الدعوى إمام مصالح الأمن الذي كان يذرف الدموع خلال الجلسة التي تمت على مستوى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة.
المتهم المدعو" ع.ع" كشف أن بقية المتهمين من ابناء حيه وان المتمه الثالث صاحب مقهى الانترنت هومن طلب منه طبع الوثائق الادارية الخاصة بمكتتبي عدل واحد فيس حين انكر المتهم الثالث من ادعاه المعني مصرحا انه يحاول تلفيق التهمة له، بينكا كشف المتهم الثاني وهوصاحب محل للطباعة المدعو" ش.ن" أن المتهم الرئيسي تقدم منه مقدما نفسه كرئيس جمعية خيرية مساندة للمحتجين بوكالة عدل واحد، مقدما له خزان معلومات "فلاش ديسك" ووثائق، طالبا منه تغيير رقمها التسلسلي وطبعها عدة مرات، وأضاف المتهم أن صديق له تقرب منه واخبره أن المعني محتال ومسبوق قضائيا في عدة قضايا تخص النصب والاحتيال، الأمر الذي أدى به إلى اللجوء لمصالح الأمن الوطني حاملا معه نسخة عن ما تم طبعه، لتحرك الدعوى آنذاك، نافيا تورطه في القضية، خاصة وأن المتهم أوهمه بأن وزارة السكن ستقوم بمنح سكنات لائقة للمكتتبين وبعض المحلات، ماجعله يسلمه ملفا باسمه للحصول على سكن لدى إحدى مواقع الوكالة.
وبالعودة الى تاريخ الواقعة فإنها تعود إلى 05/ 10/ 2017 حينما حرك المدعو "ش.ن" يبلغ من العمر 41 سنة صاحب محل سحب المخططات واستنساخات بنواحي منطقة سيدي أمحمد امام مصالح الأمن الحضري التاسع ببلوزداد، شكوى عن قضية التزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية تابعة لوكالة وطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل " من طرف المشتبه فيه ويتعلق الأمر بالمدعو"ع.ع" الذي كان يتقدم إلى المحل الخاص به من حين إلى آخر من أجل إستنساخ وطبع وثائق إدارية، ومحررات خاصة بوكالة "عدل "متمثلة في وصولات للدفع وغيرها.
وجاء في السياق هذا البلاغ أن المشتبه فيه كان يوهمه في كل مرة أنه قام بتكوين جمعية خيرية تقوم بالتكفل بإنشغالات المكتتبين لدى وكالة عدل من خلال قيامهم باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك، الأمر الذي جعله يشك في الأمر ويتقدم إلى مصالح الأمن، مرفوق بقرص مضغوط يحتوي على بعض المحررات التي قام بإستنساخها مند حوالي 8 أشهر كان المشتبه فيه يتقدم إلى محله، ومعه مخزن معلومات "فلاش ديسك"، من أجل إستنساخ وطبع بعض المحررات الإدارية، التي لفت إنتباهه أن تلك المحررات خاصة بوكالة عدل،وعند الإستفسار معه،أخبره أنه يمثل إحدى الجمعيات الخيرية التي تقوم بالتكفل بإنشغالات مكتبين عدل لسنة2001 -2002، الذي تأخرت مواعيد استلام وصولات الدفع وغيرها، حيث يقومون بإستنساخها والتوجه بها إلى وكالة عدل قصد التأشير والمصادقة عليها، وتسليمها لأصحابها، غير أن الشيء الذي لفت إنتباهه ، هو قيامه بتغير الأسماء الخاصة بالمكتتبين بعد قيامه باستخراج نسخة" أي أنه يقوم بنسخ محررات باسم شخص وبعدها يقوم بتغير الاسم ونسخ آخر"، كام منحه رقم هاتفه مؤكدا له انه سيقوم بتكوين جمعية تتكفل بإنشغالات التجار، والحرفيين من حيث الضرائب، وأنه قامت بعقد شراكة مع شركة المنتوجات الإلكترومنزلية "بيكو" التي تتكفل بتخفيضات خاصة بالتجار، حيث طلب منه منحه نسخة من سجله التجاري، والمساهمة بمبلغ قدره 1000 دج، للإنضمام إلى الجمعية، غير أنه رفض ذلك ، فيما تقدمت سيدة اخرى "س.د" امام ذات المصالح من أجل التبليغ عن نفس الوقائع المنسوبة إلى المسمى "ع.ع" الى جانب العديد من الضحايا البالغ عددهم حوالي 800 مكتتب يؤكدون تعرضهم لعملية النصب والإحتيال، اين تم فتح تحقيق في القضية، والقبض على المتهم المسبوق قضائيا، هذا الاخير كان يقوم بمنح وصولات دفع مزورة للضحايا بعدما يقومون بإيداع أموال في حسابه البنكي الخاص بعدما أوهمهم بأنه حساب وكالة "تحسين وتطوير السكن "عدل ".
فيما افضت التحقيقات إلى التوصل لشريكيه أحدهما يعمل بمحل لتقديم الوجبات السريعة الذي يبدوانه تحول إلى شاهد في القضية وآخر صاحب مقهى أنترنت بمنطقة بلوزداد، اللذين اودعوا جميعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش عن تهم النصب والإحتيال، وإنتحال هوية، والتزوير واستعمال المزور في وثائق وتم الاستماع إلى شهادتين احداها صاحبة مقهى للانترنت اكدت أن المتهم تقدم منها طالبا طبع الوثائق لكنها رفضت، مؤكدة أن القانون يمنع ذلك. فيما حضرت ممثلة الصندوق الوطني للاسكان والتي اكدت أن المتهم صب الاموال في حساب الصندوق التابع اصلا للوزارة، الامر الذي وضع القاضية في وضعية محيرة، كون الاموال لم يستفد منها المتهمون.