أدانتها أمس محكمة الجنايات بعنابة رفقة خطيبها وشريك ثالث

مقهى انترنت تديره امرأة يصدر وثائق بأختام وزراء وولاة ورؤساء دوائر و أميار
قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة أمس بتسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق امرأة تبلغ من العمر 42 سنة مسيرة مقهى انترنات ، كما أصدرت عقوبة 5 سنوات في حق خطيبها ، مع إدانة المتهم الرئيسي (ك.ع) بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ، بجناية تكوين جمعية أشرار وجناية التزوير في محررات رسمية وعمومية (تزوير الرخص والشهادات والبطاقات وجوازات السفر) وجناية تقليد واستعمال أختام الدولة ، وجنحة التزوير في محررات تجارية ومصرفية.
و قد التمست النيابة العامة في حق المتهمين 20 سنة سجنا نافذا و 20 ألف غرامة مالية. وقائع القضية تعود لتاريخ 15 نوفمبر 2011 عقب ورود معلومات إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدائرة الحجار من طرف زوجة المتهم الرئيسي المسماة (ب.ص) مفادها أن شخصا يدعي أنه من الأمن العسكري يقوم بتزوير وثائق ويتعاطى المخدرات بمقر سكناه ، وهو تبليغ من طرف هذه الأخيرة ضد زوجها بسبب خلافات بينهما على خلفية اتهامه بالخيانة الزوجية مع امرأة أخرى . وبناءا على هذه المعلومات تم تفتيش مسكن المشتبه فيه حيث عثر على حقيبة يدوية بداخلها وثائق مختلفة ، منها وكالات عقود موثقة ، نسخ لبطاقات تعريف وطنية وسجلات تجارية ، جوازات سفر ، شهادات ملفات لطلبات التأشيرة لعدة دول أوربية وجوازات سفر خاصة برعية دولة رومانية.
وعند مواجهته بما أسفر عنه التفتيش أكد (ك.ع) البالغ من العمر 45 سنة امتلاكه لبعض الوثائق ونفيه للبعض الآخر مؤكدا ممارسته للتزوير في السابق غير أنه توقف عن هذا النشاط ولدى إخضاعه للتلمس الجسدي عثر بجيبه على أربع نسخ طبق الأصل لبطاقات تعريف لا تخصه ، وأكد أن مصدر هذه الوثائق المسماة (ي . م) التي تقوم بالتزوير في مختلف الوثائق الرسمية والمحررات والعقود الموثقة وحتى تقليد الأختام بمقهى الانترنت الذي تديره بوسط مدينة عنابة.
وبتفتيش مسكن والد (ي . م) الذي تقيم فيه تم حجز كمية معتبرة من الوثائق المزورة وباستفسارها عن ذلك أكدت أنها فعلا تمارس التزوير مند مدة رفقة (ك.ع) وهو من كان يجلب لها العمل مقابل المال وقد زودها بقرص صلب الذي به مختلف الوثائق المزورة ومختلف الأختام تابعة لإدارات ومؤسسات الدولة منها الدمغ والختم الرسمي لوزير العدل حافظ الأختام السابق، وزير المالية، والنائب العام لمجلس قضاء عنابة، وأختام أخرى لشخصيات وإدارات مركزية ومحلية، منها الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات.
وعند سماع المتهم (ك.ع) من قبل هيئة المحكمة صرح بأنه كان يمارس نشاط تغليف وتوزيع التوابل ويقوم باستخراج بطاقات العلامات التجارية من مقهى الانترنت التابع (ي . م) منكرا تهمة التزوير الذي توقف عنه مند سنوات .
وعن الحقيبة التي وجدت داخل منزله والتي تحتوي على عشرات الوثائق المزورة قال بأن زوجته هي من جلبتها إلى منزله لأنها في خلاف معه وحاولت الإيقاع به وتورطه من خلالها.
هذه الأخيرة اعترفت لدى استجوابها بأنها هي من جلبت الحقيبة إلى البيت من منزل (ي . م) صاحبة مقهى الانترنات أعطتها لها لدى زيارتها لها لتتأكد من الشكوك التي تراودها حول المرأة التي تربطها علاقة غرامية بزوجها ، حيث قامت لدى معرفة الوثائق المزورة الموجودة بالحقيبة بإخطار رجال الدرك للقبض على زوجها.
ولدى سماع المتهمة (ي . م) المتحصلة على شهادة تقني سامي في الإعلام الآلي أكدت أمام محكمة الجنايات بأنها وقعت ضحية لدى (ك.ع) وخطيبها المدعو (ب . ص) كونها تسير مقهى انترنت بالشراكة مع هذا الأخير بعد إقامة هذا المشروع عن طريق وكالة دعم تشغيل الشباب كمقدمة لإقامة علاقة زوجية وتكوين عائلة في المستقبل لكنه خدعها عبر شريكه بجلب نماذج لوثائق مزورة في" فلاش ديسك “ والأوراق الخاصة بها ويرغمها تحت التهديد بنسخها ويقومان ببيعها دون علمها ويأخذ كل واحد منهما العائدات المالية ، وبعد مدة تدهورت علاقتها بخطيبها بمجرد انتهاء عقد كراء المحل أين أخذت القرص المضغوط الذي يوجد به نماذج الوثائق المزورة إلى بيتها مقررة التبليغ لدى مصالح الأمن ، ولدى زيارة زوجة المتهم (ك.ع) إلى بيتها أرسلت له الحقيبة التي توجد بهذا الوثائق المزورة التي تركها بالمحل قبل غلقه .
وعند سماع المتهم (ب . ص) 39 سنة خطيب (ي . م) أنكر الوقائع المنسوبة إليه وصرح أنه كان على علاقة غرامية مع المتهمة والتي خطبها وعملت معه بالمحل التجاري الذي أجره لمدة سنة وأنها قامت بتزوير عقد الإيجار والوثائق التي تركها بالمحل وأنه لم يكن يتردد على المحل باستمرار كونه كانت لديه ثقه كاملة في خطيبته وعن المتهم(ك.ع) قال بأنه لا يعرفه إطلاقا .