بناء على شكوى رسمية تقدمت بها مواطنة على مستوى مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، نهاية شهر ديسمبر من السنة الفارطة 1102، بعد تعرّضها لعملية نصب واحتيال من قبل فتاة مجهولة الهوية قامت ببيعها قطعة أرض وهمية باستعمال وثائق ومحررات مزوّرة. ريمة بوصوار حيث تمكنت من الإيقاع بها وإيهامها بأن القطعة الأرضية الاستثمارية المتواجدة بإقليم بلدية عين أرنات وبالضبط مقابل مطار ال8 ماي 5491، هي قطعة أرض قانونية سيتمّ فور استكمال الإجراءات الإدارية نقل ملكيتها لها، لتقوم بسلب منها مبلغ مالي معتبر بقيمة 05 مليون سنتيم كعربون ثم تختفي عن الأنظار، وعليه قامت الضبطية القضائية بالفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية وبعد استلامها للقضية بفتح تحقيق معمق، وجمع أكبر عدد ممكن من الأدلة والقرائن من أجل التعرّف على الفاعلة، وبعد استغلال كل المعلومات التي جمعت وقورنت بتصريحات الضحية، وبعد استغلال تصريحات صاحب الوكالة العقارية، تمّ كشف خيوط عملية التزوير التي أوصلت المحققين إلى الهوية الصحيحة للمتهمة الرئيسية بموجب إذن بالتفتيش صادر عن النيابة المحلية تم تفتيش مسكن المشتبه فيها، حيث تمّ العثور على عدة أدلة ساهمت بشكل كبير في تقدم التحقيق، خاصة بعد ضبط عقود ملكية ونقل ملكية ودفاتر عقارية مزورة، بالإضافة إلى حجز ذاكرة محمولة (فلاش ديسك) تحوي ملفات عديدة لوثائق مزورة وعدة أختام رسمية، وبعد توقيف المشتبه فيها تبين أنها فتاة معتادة على الجرم، ومن خلال التحري المعمق تبين أنه سبق لها وأن احتالت على تسعة أشخاص آخرين بنفس الطريقة وقد تم تقديمها إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتقليد أختام الدولة مع النصب والاحتيال، حيث أمر بإيداعها الحبس المؤقت، فيما تمّ وضع صاحب الوكالة تحت الرقابة القضائية، في انتظار محاكمتها.
