العطش يزيد معاناة الجزائريين هذه الصائفة

عودة مظاهر مطاردة مياه الشرب والصهاريج لمن استطاع إليها سبيلا

دخلت عدة بلديات عبر الوطن في أزمة تزود بمياه الشرب، الأمر الذي جعل مقرات مؤسسة الجزائرية للمياه تتحول إلى محج يومي للسكان من أجل الاحتجاج، مثلما حدث بولايات عدة سواء بشمال أو جنوب الوطن، ليكون الخروج إلى الشارع وقطع الطرق وحرق العجلات المطاطية، هو التعبير الجاهز عن حالة التذمر والاستياء من هذا الوضع، وعن فشل الهيئات المحلية في عديد البلديات في إرواء ضمأ السكان، عكس تعهدات وزارة الموارد المائية والتي قالت في عديد المناسبات إن هذا الصيف هو صيف دون عطش.
ويشير مواطنون في حديثهم ل "البلاد"، إلى أن هناك بلديات عدة بولايات شمالية يتم تزويدها على الساعة 07 صباحا ليقطع التمويل على الساعة 10 صباحا على أن يرجع على الساعة الثانية مساء ويتم قطعه مجددا على الساعة 09 مساء. فيما هناك بلديات يتم تزويدها بمعدل مرة كل 4 أيام، إلا أن المشكل مطروح في بلديات أخرى بوسط "البلاد" كحال ولايات الجلفة والأغواط وأيضا ولايات جنوبية والتي تشهد أزمة تزود بمياه الشرب تصل إلى حدود غياب المياه ل 15 يوما، وتتقاطع العديد من بلديات الوطن في كونها عاشت أو لا تزال تعيش أزمة التزود، بل إن الأزمة ضربت بلديات هذا الموسم كانت تعتبر بعيدة عن أزمة التزود بمياه الشرب.
ويتحدث مواطنون عن أنه سجل ارتفاع ثمن الصهاريج إلى حدود 1200 دينار جزائري وهي القيمة التي فرضها أصحاب الصهاريج دون حسيب أو رقيب. مع العلم أن المصالح المحلية طالما بشرت سكان العديد من البلديات بأن تفعيل العديد من المشاريع سيمكن من القضاء نهائيا على العطش وأن المياه ستزور الحنفيات على مدار 24 ساعة، ومع أن المشاريع دخلت حيز الخدمة في عديد البلديات، إلا أن الأزمة المائية لاتزال قائمة ومشكل التزود لا يزال مطروحا بنفس الحدة السابقة ودليل ذلك هو خروج مواطنين وسكان وقطعهم للطرق المحاذية لهم.
وتشتكي مؤسسة الجزائرية للمياه من التعدي الحاصل على شبكاتها في كل مرة والذي تسبب في ضياع كميات كبيرة من مياه الشرب في الفراغ وهو الأمر الذي جعلها تعمد إلى متابعة المعتدين على شبكة مياه الشرب قضائيا وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الموارد المائية والذي أمر مصالحه الإدارية بالولايات بضرورة عدم التغاضي عن سرقة المياه عن طريق التوصيلات غير القانونية، مشددا على متابعة كل من يسرق المياه عن طريق التوصيلات غير القانونية وغير الشرعية وإحالة ملفاتهم على القضاء. كما تتحدث المؤسسة عن أن هناك انقطاعات للتزود خارجة عن نطاقها وراجعة بالأساس إلى انقطاعات الكهرباء على مستوى المنشئات المائية، زيادة على عدم تخليص فواتير المياه من قبل المستهلكين وهي من بين الأمور التي انعكست على تسيير القطاع.