الذبح الصحي ل60 بقرة في المذبح البلدي ببوڤاعة في سطيف دخلت المصالح المختصة في عدد من الولايات في حالة استنفار قصوى عقب تسجيل بؤر إصابة بالحمى القلاعية ونفوق عشرات الأبقار. وتحدثت تقارير مراسلي "البلاد" عن أن بؤر الإصابة الأولى حددت بولايات سطيف وتيزي وز والبويرة وبجاية. وأكدت مصالح البيطرة في عدة ولايات تسجيل بؤر إصابة، الأمر الذي جعل المصالح المختصة تجند أعوانها من للتحكم في دائرة الانتشار والعمل على ذبح الأبقار المصابة والدعوة إلى اتخاذ احتياطات كبيرة منها الحد من الاختلاط قدر الإمكان، ومباشرة عملية تلقيح الأبقار، وهو الوضع الذي أدخل الموالين والفلاحين في حالة طاورئ مخافة فقدانهم مواشيهم وبالتالي توسع دائرة الإصابة. وحثت المصالح المختصة الموالين والفلاحين على ضرورة تلقيح المواشي في أقرب وقت. ويشير موالون إلى أن نفوق أبقارهم، شكل صدمة كبيرة في صفوفهم، وهو الوضع الذي أضحى يهدد هذه الثروة في وجودها. وسجلت المصالح المختصة إصابة حوالي 60 بقرة بولاية سطيف ما عجل بالمصالح المختصة إلى ذبحها مع العلم أن هذه الحصة من الأبقار تم توزيعها على فلاحي بلديتي بوقاعة وعين الروى، في إطار الصندوق الوطني للتنمية الريفية، بإشراف من مصالح الغابات، تم جلبها من طرف ممول من قسنطينة. والغريب أن جل الأبقار مصابة بهذا الوباء الخطير رغم أنها تحتوي على وثائق اللّقاح ضد هذا المرض، إلا أنه وبعد ثلاثة أيام من حلولها بالمنطقة كشف البياطرة بالمنطقة أنها مصابة فعلا بالحمى القلاعية، ما يطرح الكثير من التساؤلات عن مصداقية هذه الوثائق، حيث تمت مباشرة حملة التلقيح الخاص بالعجول والأبقار المتواجدة بمحيط كل من وصلت إليه أبقار من هذه الحصة، فيما تم ذبحها بمذبح بوقاعة بحضور السلطات المعنية. وقد أثارت هذه الحادثة الذعر في أوساط الموالين والفلاحين، خاصة في ظل انتشار ظاهرة الذبح العشوائي بالمنطقة الشمالية، فيما تبقى الأسئلة مطروحة بخصوص صفقة التمويل المذكورة خاصة أن جل الأبقار مريضة. وفي هذا السياق ذكرت مصادر "البلاد" أن الوباء بدأ في الانتشار في الجهة الشرقية للولاية بدليل تسجيل وفاة العديد من رؤوس الأبقار ورميها في الطريق، بعد اكتشاف الأمر من المرُبين. هذا وترك تسجيل بؤر إصابة بالحمى القلاعية مخاوف في صفوف الموالين ومربي الأبقار بالخصوص، وتتحدث مصادر "البلاد"، عن أن المصالح البيطرية سجلت حالات مؤكدة للإصابة بالحمى القلاعية وحددت عددا من بؤر الانتشار بولايات الشرق، مما أدى إلى التحرك السريع في محاولة لتطويق دائرة الانتشار والتضييق على حركة تنقل المواشي والأبقار، حتى لا يحدث الاختلاط في أسواق المواشي، زيادة على تخوف الموالين من فرض إجراءات حازمة بخصوص نقل الماشية مثلما حدث قبل حوالي 04 سنوات من الآن، حيث تدخل بعض ولاة الجمهورية وأعطوا تعليمات لمصالح الأمن ومصالح الدرك الوطني، لمراقبة الطرق وتوقيف شاحنات نقل المواشي، وإغلاق أسواق الماشية استثنائيا، حتى لا يحدث أي اختلاط وبالتالي توسع دائرة انتشار المرض، وهو الوضع الذي انعكس سلبا على أسعار الماشية على مقربة من عيد الأضحى، خاصة أن إغلاق أسواق الماشية امتد إلى أكثر من أسبوعين.
