"حمس" تضع اللمسات الأخيرة للقاء ولد عباس

اجتمع الأحد، رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بأعضاء مكتبه التنفيذي الوطني، وفي جدول أعماله أربعة قضايا أساسية، أبرزها الملف السياسي ومبادرة التوافق الوطني التي طرحتها الحركة، والتحضير النهائي للأوراق التي ستعرض على دورة مجلس الشورى نهاية الأسبوع الجاري، والتحضير لملتقى الشيخ نحناح بالإضافة إلى دراسة بعض القضايا التنظيمية.
وما تزال مبادرة التوافق الوطني التي طرحتها "حمس" مباشرة بعد مؤتمرها الأخير تسيل الكثير من الحبر وتثير العديد من التساؤلات داخل الطبقة السياسية والإعلامية، وأول نقطة ناقشها ودرسها المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم، أمس، هي الملف السياسي والمبادرة، التي أحدثت الكثير من ردود الفعل في الساحة. وفي السياق ذاته، ينتظر أن يحل وفد من الحركة بقيادة مقري ضيفا على قيادات حزب جبهة التحرير الوطني بقيادة ولد عباس، خلال أيام قليلة، يرجح أن يكون مباشرة بعد دورة مجلس الشورى العادية التي ستنعقد يومي الجمعة والسبت القادمين، وذلك لمناقشة المبادرة وأيضا توضيح الأمر بخصوص ما نسب من تصريح حول الشيخ المؤسس الراحل محفوظ نحناح.
وتنتظر حمس، رد حزبي الأفلان والأرندي، اللذين يُعدان من أبرز أحزاب الأغلبية والمساندة للرئيس بوتفليقة، والتي دعته مؤخرا للاستمرار، وهذا بعد أن شرعت الحركة منذ مدة، في اتصالات مع الفاعلين السياسيين لعرض مبادرة التوافق الوطني، وهي في انتظار الرد، مع العلم أنها أجرت اتصالات مع بعض أحزاب المعارضة، على غرار جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بعد أن التقت كل من رئيس حزب "طلائع الحريات" علي بن فليس، ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس.
وبخصوص المبادرة التي تطرحها حمس، وموقف المؤسسة العسكرية، صرح عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم لوكالة الأنباء الألمانية دعوته للمؤسسة العسكرية لضمان ورعاية عملية التغيير والانتقال الديمقراطي بالبلاد، وقال "ردود إيجابية تلقيناها بحركة مجتمع السلم حول مبادراتنا الساعية لإخراج بلادنا من أزمتها الحالية، وهذا هو المهم من وجهة نظرنا، أما الانتقادات والإساءات فلم نلتفت إليها". وأضاف مقري في تصريحات هاتفية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) "بكل التجارب الناجحة للدول التي حدث بها انتقال ديمقراطي، كان للمؤسسة العسكرية دور مرافق لتلك العملية، وهذا ما دعونا إليه في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية في أفريل العام القادم، وقلنا إننا ندعو لمبادرة للتوافق الوطني تضم الجميع، سلطة ومعارضة، ومؤسسات ونقابات، ومجتمعاً مدنياً، ولا بد أيضا أن يكون للمؤسسة العسكرية دو. الجميع لابد أن يشارك لإنقاذ الجزائر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي نمر بها". وفي حال رفضت السلطة وأحزاب الأغلبية المساندة لها، مبادرة حركة مجتمع السلم، فإنه يعني بالضرورة فشلها، والتحاقها بأخواتها من المبادرات السابقة التي طرحتها بداية من سنة 2013 من الإصلاح السياسي إلى التوافق الوطني، مرورا بالانتقال الديمقراطي سنة 2014، وهو ما ستظهره الأيام، رغم الإشارات الأولى التي قدمها ولد عباس الذي رفض الحديث عن انتقال ديمقراطي كون "البلد يعيش الديمقراطية وفيه مؤسسات منتخبة على كل المستويات".