هكذا "تبخرت" ملايير عمال التربية

البلاد - كركود ليلى - رفعت لجان التحقيق التي أوفدتها مصالح بن غبريت مؤخرا الى 20 ولاية عبر الوطن للتحقيق في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية تقارير سوداء وتجاوزات بالجملة في تسيير أموال عمال وموظفي قطاع التربية تسببت في هدر أموال الموظفين.
كشف بوعلام عمورة المنسق الوطني ل"ساتاف" أن لجان التحقيق التي أوفدتها المسؤولة الأولى عن القطاع على مستوى 20 ولاية من الوطن على غرار ولايات تبسة وبجاية رفعت تقارير سوداء عن طريقة تسيير هذه الأموال على مستوى الولايات المعنية.
وأشار عمورة في تصريح ل«البلاد" إلى أن التقارير التي رفعتها اللجان أكدت وجود سوء تسيير ونهب أموال العمال خاصة أن اللجنة لم تقدم تقريريها المالي والأدبي على مدار ثلاث سنوات بالرغم من أن القانون يقضي بتقديمه سنويا.
وأضاف عمورة ان القانون الداخلي للجنة تمت صياغته من طرف اللجنة السابقة حسب المقاس حيث يعطي امتيازات ويمكنهم من الاستفادة من عدد من المنح بالرغم من أن القانون يمنع استفادة المسيرين. وكشف عمورة عن صرف أعضاء اللجنة المليارات من ميزانية الخدمات على مصالحهم الشخصية فقط. فأعضاء اللجنة الوطنية المقدر عددهم ب 9 اعضاء منتخبون، بالإضافة إلى هيكل التسيير، يستهلكون ما قيمته 30 بالمائلة من ميزانية الخدمات الاجتماعية في حين يستهلك باقي الموظفين البالغ عددهم 750 ألف موظف 70 بالمائة المتبقية من الميزانية. وأشار على سبيل المثال إلى الى أن اللجنة صرفت في الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2015 و5 جوان 2015 أكثر من 82 مليون سنتيم للإطعام حيث يستفيد أعضاؤها من منحة يومية للإطعام تقدر ب 800 دج ومنحة النقل المقدرة ب 5 دج للكلومتر الواحد ومنحة أخرى للمداومات وغيرها.
وأشار عمورة، إلى جانب ذلك، إلى منح لجنة الخدمات الاجتماعية من أموال العمال لقطاعات اخرى أي خارج قطاع التربية على شكل عمرات لقطاعات خارج قطاع التربية. وقال عمورة إن التنظيم الذي يشرف عليه رفقة باقي النقابات سيرفعون شكوى إلى العدالة ضد اللجنة لمتابعة المتسببن في هدر أموال الخدمات، في حال رفض الوزارة متابعة اللجنة قضائيا بسبب سوء التسيير، هذا الى جانب إعادة النظر في عملية تسيير أموال العمال والابتعاد عن هذه الطريقة التي أثبت فشلها.
وأشار التنظيم الى أن النقابات ستطالب خلال اللقاء الذي سيجمعها اليوم بالوزيرة تحضيرا للدخول المدرسي بعقد لقاء خاص بملف الخدمات الاجتماعية في شهر سبتمبر المقبل حيث ستتم المطالبة بتنظيم استفتاء حول طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في نهاية شهر سبتمبر يكون متبوعا بانتخابات للجان خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية حتى لا تعطل مصالح مستخدمي القطاع وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية وتفادي أي انقطاعات طويلة من شأنها إلحاق الضرر بمصالح مستخدمي وعمال القطاع.
يذكر أن النقابة الوطنية لعمال التربية كانت في وقت سابق قد رفعت تقريرا خطيرا إلى وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، حول تجاوزات في تسيير أموال الخدمات في 35 ولاية عبر الوطن، تتعلق بإهدار أموال الخدمات الاجتماعية وصرف منح لفائدة نقابيين وعائلاتهم، على غرار ولايات العاصمة، وهران، تلمسان والمدية.