اللجنة صرفت أكثر من 3000 مليار سنتيم في ثلاث سنوات اتهمت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "ساتاف"، اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية ب«تبذير" 1300 مليار سنتيم من أموال عمال التربية، مؤكدة أنها أودعت ملفات عديدة على طاولة الوزير السابق والوزيرة الحالية، سواء بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية أو وضعية القطاع بصفة عامة "غير أن المصالح المعنية لم تتحرك لحد الساعة". وأوضح الأمين العام للنقابة، بوعلام عمورة، في اتصال ب"البلاد" أمس، أن هذه الخدمات "عوضا أن تخدم عمال القطاع أصبحت تخدم مصالح لوبيات من أصحاب الأموال و أهل النفوذ"، وأضاف "إلى جانب الذين يدعون بتمثيل العمال"، متهما إياهم ب"تقرير منح وتعويضات باهظة"، بلغت حسب المتحدث عتبة "1300 مليار سنتيم"، وأوضح عمورة أن نقابة "الساتاف" تلح بشدة لإصلاح جذري وبصفة واعية لنظام الخدمات الاجتماعية من أجل تجسيد العدالة الاجتماعية للجميع باعتماد اللامركزية في التسيير وانتخابات قاعدية في أقرب الآجال لتمكين العمال بتسيير أموالهم بأنفسهم، مطالبا بضرورة فتح تحقيقات معمقة داخل الجنة لمعرفة مصير هذه الأموال، وفي هذا السياق، كشف المتحدث أن وزيرة التربية، نورية بن غبريط، أعربت لهم عن نيتها في معرفة كيفية سير وتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مؤكدا أنها حاولت الاتصال بالمسؤول عن اللجنة عبد الرحمان بلمشري مرتين، غير أنه كان خارج الوطن حسب عمورة ومن جهتنا اتصلنا عدة مرات برئيس اللجنة غير أننا لم نتمكن من ذلك وكان الرد الآتي "إن مراسلك لا يقبل أية مكالمة". وفي السياق ذاته، فإن اللجنة أكدت عبر موقعها الالكتروني أنه بعد اللقاءات الجهوية الأربعة التي أقامها رؤساء ونواب اللجان الولائية عبر التراب الوطني وبعد اللقاء التمهيدي لرؤساء اللجان الولائية بالجزائر العاصمة في 29 أفريل 2014، نظمت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الجمعية العامة الثالثة يومي 07 و 08 ماي 2014 بمقر التعاضدية الوطنية لعمال التربية لولاية تيبازة، حيث تم عرض التقرير المالي للجنة الوطنية ( 2011 - 2012 - 2013) بالتفصيل ولمدة ساعتين النشاطات التي تم بموجبها صرف أكثر من 3000 مليار سنتيم. وفي الأخير "ومن أجل خدمة موظف قطاع التربية والتسهيل عليه" تم تحيين بعض مواد الضوابط العامة التي يتم بموجبها تسيير أموال الخدمات الاجتماعية. من جهة أخرى، طالبت النقابة، حسب ممثلها، بضرورة إعادة فتح ملف القانون الخاص الذي يحمل الكثير من "الإجحاف والتفرقة" بين عمال القطاع، موجها نداء للجهات المعنية بما فيها الوظيف العمومي والحكومة، إلى جانب الوزارة لتسوية الوضعية وتصحيح الاختلالات لإحلال الاستقرار بشكل نهائي في هذا القطاع وذلك بتصنيف أساتذة كل طور في سلك معين وترقيتهم في رتب حسب مؤهلاتهم العلمية، المعرفية و الأقدمية في الخدمة في القطاع، وإدماج الأسلاك المشتركة في قطاع التربية وإنصافهم بتثمين أجورهم باستحداث منحة معتبرة خاصة لهم. وفي المجال التربوي، أكد الأمين العام للنقابة، أنه تم تقديم ملف تربوي يعالج المساوئ التي تعج بها برامج الإصلاح، خاصة في الطور الابتدائي وما يتعلق بالكتاب المدرسي، و تخفيف البرامج مع الحذر من الحذف العشوائي للدروس غير الممنهج والخلط الذي يؤدي إلى تشويش الصيرورة العلمية للمعلم والمتعلم على حد السواء. وبخصوص ثقل المحفظة وكثافة البرامج، أكدت النقابة على ضرورة تقليص عدد الكتب والتخفيف من حجمها بما يتماشى مع حمولتها العلمية والمعرفية المواكبة للعصر، و تلح على ضرورة إشراك أساتذة و معلمين من الميدان العملي الواقعي في وضع البرامج التعليمية. كما تؤكد على ضرورة إرجاع السنة السادسة. كما أوضح أعضاء مكتب "الستاف" في لقائهم أول أمس بوزيرة التربية أنّ انطلاق الدراسة في الأسبوع الأول من سبتمبر كاف لإنهاء البرنامج وبالتالي رفع معاناة أبناء الصحراء من لفح الحرارة التي حتما تؤثر على مردودية النتائج، حيث إن 32 أسبوعا كافيا لإنهاء البرنامج.. (في آخر أفريل ينتهي البرنامج).
