"9 آلاف محاولة انتحار وسط الشباب والمراهقين"!

أطلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، صفارات الإنذار من تفشي ظاهرة الانتحار في الجزائر التي تحتل المرتبة 11 عربيا من حيث معدلات الانتحار، كاشفة عن تسجيل أكثر من 9 آلاف محاولة انتحار فاشلة سنويا و1100 حالة مؤكدة وسط الشباب والمراهقين، مشددة على ضرورة تدخل السلطات واتخاذها الإجراءات اللازمة للتحكم في الظاهرة والقضاء عليها.
وأكدت الرابطة أن انتشار ظاهرة الانتحار وسط المراهقين والشباب اصبح خطرا حقيقيا يهدد المجتمع الجزائري، مشددة على أن الوضع اصبح يستدعى تظافر جهود الجميع لإنقاذ الشباب من هذه الظاهرة.
ودعت الرابطة، السلطات المعنية، إلى التحرك بسرعة لمواجهة الاختلالات التي تعيشها بنية المجتمع الجزائري، الذي يعاني مرحلة تفكك، تتجلى بصفة خاصة في استفحال الظاهرة، التي أخذت أبعادا خطيرة وأشكالا عدة، خصوصا بين الشباب الذين لم تعد وسيلة الموت بالنسبة لهم تهم، سواء أكانت غرقا في البحر عبر قوارب "الحراڤة"، أو الحرق أو تناول الأقراص الطبية، الأسلحة والشنق أو الرمي بالنفس من شرفات العمارات وغيرها.
وذكر تقرير للرابطة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمنع الانتحار المصادف للعاشر سبتمبر من كل سنة، أن الجزائر تحتل المرتبة 11 عربيا من حيث معدلات الانتحار حسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية لسنة 2016، مشيرة في هذا الخصوص إلى تسجيل محاولة حالة اول امس لأم لأربعة أطفال، حاولت أن ترمي بنفسها تحت عجلات سيارة في مدينة تبسة بعد عجزها عن شراء أدوات مدرسية، حيث أصيبت بجروح طفيفة.
وبلغة الأرقام، أشار التنظيم إلى تسجيل أكثر من 9 آلاف محاولة انتحار فاشلة سنويا و1100 حالة مؤكدة وسط الشباب والمراهقين. وأرجعت الرابطة أسباب تفشي ظاهرة الانتحار خاصة في أوساط الشباب والمراهقين إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة وكذلك النفسية وفشل العلاقات العاطفية والإحساس بعدم الأمان التي قد تؤدي إلى خلافات زوجية، بالإضافة إلى البطالة، الإحساس بالحقرة والتهميش أو بشعور الفرد بانعدام دوره في المجتمع.
واشار تقرير الرابطة إلى الشرائح الأكثر عرضة للانتحار في الجزائر، حيث إن اغلب المنتحرين هم ممن لا يملكون مهنة بنسبة تصل إلى 53 بالمائة، يليها اصحاب المهن الحرة بنسبة 18 بالمائة و12 بالمائة ممن يزاولون عمل هشة و11 بالمائة من الموظفين. في حين قدرت نسبة الانتحار في اوساط الطلبة والتلاميذ ب 6 بالمائة.
وأعابت الرابطة الصمت المعتمد من طرف السلطات رغم التحذيرات التي اطلقها التنظيم، حيث إن السلطات لم تتحرك ولم تتخذ اية إجراءات من شأنها الحد من الظاهرة، محذرة من أن المجتمع الجزائري يعيش حاليا مرحلة تفكك سوف تخلق كوارث عديدة في المستقبل القريب لوظلت الأمور على حالها ولم تتحرك بشأنها الجهات الوصية.
وعن الحلول الانجح لمواجهة الظاهرة، اقترح التنظيم على السلطات العمومية فتح باب الحوار أمام المواطنين ومكافحة البيروقراطية وتوفير بيئة تسود فيها الشفافية والعدالة الاجتماعية وذلك إلى جانب عدم تجاهل المشاكل والألغام الاجتماعية والتستر عليها والسعي إلى أخذها بعين الاعتبار بجدية ومعالجتها في حينها قبل تفاقمها.